أوباما يسعى الى خطة بديلة لتفادي العجز عن تسديد الديون

واشنطن - أ ف ب، رويترز - واجهت خطة للحزب الجمهوري لخفض عجز الموازنة الأميركية، تأجيلاً ومعارضة شديدة أمس، ما أثار احتمال تخلف البلاد عن التسديد وخفض تصنيفها الائتماني، في حين أعلن البيت الأبيض إنه يعمل مع الكونغرس للتوصل إلى خطة بديلة قبل أقل من أسبوع على الموعد النهائي للتوصل الى اتفاق.
ويسعى زعماء منقسمون بشدة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي الى ايجاد أرضية مشتركة قبل الثاني من آب (اغسطس)، التاريخ الذي يتوقع أن تبلغ فيه الحكومة سقف الاقتراض البالغ 14.3 تريليون دولار، ما قد يؤدي الى تخلفها عن تسديد ديونها ويهز الاسواق العالمية. وحتى في حالة تفادي هذا المصير فإن خطة للموازنة لا تشتمل على خفوضات كبيرة في العجز قد تؤدي الى خفض التصنيف الائتماني المتميز للولايات المتحدة، ما قد يرفع تكاليف الاقتراض ويوجه ضربة قوية للتعافي الاقتصادي الهزيل.
وبعد اسابيع من الجدل المضني تشكلت ملامح اتفاق محتمل لكن كلاً من الجمهوريين والديموقراطيين يرفض بعض المطالب الأساسية ويتهم الآخر بتقديم السياسة على المصلحة الوطنية. ويحتاج المشرعون للتوصل إلى خطة لتمهيد السبيل أمام الكونغرس لرفع سقف الاقتراض. وتراجعت فرص التوصل لحل سريع بعد تأجيل اقتراع الى اليوم كان مقرراً أمس، على خطة لخفض العجز قدمها زعماء جمهوريون كبار في الكونغرس.
وسارع رئيس مجلس النواب، الجمهوري جون باينر، الى تعديل خطته بعدما خلص تحليل إلى أنها ستخفض الانفاق بواقع 350 بليون دولار أقل من الاجمالي البالغ 1.2 تريليون دولار على مدى عشر سنوات كما كان يزعم.
وكان الرئيس أوباما هدد برفض الخطة ووصفها عضو مجلس الشيوخ الديموقراطي هاري ريد بأنها محكوم عليها بالفشل. وفشلت الخطة أيضاً في الحصول على تأييد «حزب الشاي» الجمهوري المحافظ الذي رفض بشدة تأييد رفع الضرائب، ويريد خفوضات أكبر في الانفاق الاجتماعي التي عادة ما كان يدافع عنها الحزب الديموقراطي الذي ينتمي اليه أوباما.
وأعلن البيت الابيض اول من امس انه يعمل مع الكونغرس للتوصل إلى خطة بديلة لم يحددها، تبعث بارقة أمل في التوصل لاتفاق في اللحظات الاخيرة مع شعور المشرعين بالضغط من الأسواق المالية التي يتزايد قلقها. وكان هدد باستخدام فيتو رئاسي ضد خطة تقليص الدين التي اعدها الجمهوريون في مجلس النواب، في اوج المراوحة في شأن رفع سقف الدين قبل 2 آب (اغسطس) المقبل.
وأوضحت الرئاسة الاميركية في بيان ان «ادارة الرئيس باراك اوباما تعارض بشدّة اعتماد مجلس النواب الخطة المقدمة من الرئيس الجمهوري للمجلس، جون باينر، وان مستشاري الرئيس سيوصون، اذا وصل هذا القانون الى البيت الابيض للمصادقة عليه، باستعمال حق «الفيتو».
وفي وقت سابق، اشار الناطق باسم اوباما جاي كارني خلال تصريحه الصحافي اليومي، الى ان التهديد بالفيتو الرئاسي ليس ضرورياً في مواجهة خطة لا تملك برأيه «اي حظ في ان تتم المصادقة عليها» كما هي حالياً من مجلس الشيوخ، حيث الحلفاء الديموقراطيون لاوباما يشكلون الغالبية.
ولفت الى ان «الرئيس قالها بوضوح مساء الاثنين: نحن امام طريق مسدود في الكونغرس».
وأكد ان اقتراح رئيس مجلس النواب «لا يملك اية حظوظ في تخطي عقبة مجلس الشيوخ، ولن يصل الى مكتب الرئيس» للمصادقة عليه، غداة خطاب دعا فيه اوباما الى «تسوية» مقبولة من مجلسي الكونغرس لرفع سقف الدين. وتابع: «نبقى على ثقة بإيجاد حل، لكننا ندرك وجود مشاعر قلق، لأننا نرجئ الامور الى اللحظة الاخيرة».
وما زال الكونغرس الاميركي منقسماً بعد دعوة جديدة وجهها الرئيس الاميركي باراك اوباما حضّ فيها الجمهوريين على التحرّك لتجنيب الولايات المتحدة التخلف عن تسديد التزاماتها، ما سيرتب عواقب اقتصادية خطيرة. وتمسك الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر بخطته معتبراً انها تمثل «مقاربة منطقية» لتفادي التخلف عن تسديد الديون.
اما رئيس الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد، فدافع عن خطته وقال: «ان خطة مجلس الشيوخ هي التسوية الوحيدة الحقيقية التي لدينا اليوم في الكونغرس، وهي افضل فرصة لتجنب ازمة اقتصادية بعد اسبوع». واتهم المحافظين المتطرفين من حركة «حزب الشاي» في المجلس بأنهم «يمسكون بخيوط الوضع ويمنعون باينر من القبول بتسوية». وتابع: «سنّ القوانين عبارة عن فن التسوية، ومن المؤسف ان الطرف الآخر في الكابيتول لا يفهم معنى هذه الكلمة».
وتنص خطة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ على رفع سقف الدين الى حد يكفي للاستمرار حتى عام 2013، بموازاة خفض العجز بواقع 2700 بليون دولار.
وكشف استطلاع للرأي اجرته صحيفة «واشنطن بوست» وشبكة «ايه بي سي» الأميركيتان ان 37 في المئة من الاميركيين يعتبرون ان اوباما ساهم في تدهور الوضع الاقتصادي، بزيادة ست نقاط عنها في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، غير ان 65 في المئة منهم غير موافقين على اسلوب الجمهوريين في التعامل مع مسألة البطالة.