أعدّت شركة أميركية دراسة لمشروع بناء صوامع غلال في ثلاث محافظات يمنية، عدن وحضرموت والحديدة، بكلفة تقديرية بلغت 250 مليون دولار، على أن يُموّل المشروع بمنحة من البنك الدولي. وأكد رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة خلال لقائه في صنعاء أخيراً فريق اقتصادي أميركياً برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة «استركفسورال إنجنير إسوسيت أوفاريزونه» أندرو نوبتسكي مكلفاً بإعداد الدراسة، أن إنشاء صوامع الغلال وتكوين مخزون إستراتيجي من القمح والحبوب تديره الدولة يعتبر ضمانة لتفادي أزمات غذائية والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية. وقال باسندوة إن «تحقيق الأمن الغذائي من أولويات حكومة الوفاق الوطني، باعتباره أحد العوامل المعززة للأمن والاستقرار، لاسيما في ظل تداعيات الأحداث التي شهدها اليمن عام 2011 وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين». وأكد إحصاء رسمي ارتفاع قيمة واردات اليمن من القمح إلى مستوى قياسي عام 2012، تصدرتها الواردات من استراليا. وأكد الجهاز المركزي للإحصاء أن اليمن استورد أكثر من أربعة ملايين طن من القمح والطحين العام الماضي بأكثر من 284 بليون ريال (1.3 بليون دولار) مقارنةً بنحو 3.5 مليون طن عام 2011. وأظهرت البيانات أن استراليا كانت أبرز مصدّري القمح إلى اليمن ب 1.179 مليون طن، تليها الولاياتالمتحدة بنحو 789 ألف طن، ثم روسيا ب 575 ألف طن. ويستهلك اليمن من الحبوب سنوياً، ومنها القمح، أكثر من خمسة ملايين طن ويعد من أكبر الدول المستوردة إذ لا يوفر الإنتاج المحلي إلا 10 في المئة من الاستهلاك سنوياً. وأفادت تقارير حكومية بأن إنتاج اليمن من القمح العام الماضي ارتفع إلى 250.2 ألف طن، بزيادة مقدارها 17.9 ألف مقارنة بالعام السابق، إلا أن هذا الرقم مازال بعيداً جداً من المسجل عام 2010 والبالغ 265.4 ألف طن. وأشارت بيانات الإحصاء الزراعي إلى أن مساحة الرقعة المزروعة بمحصول القمح العام الماضي بلغت 138.3 ألف هكتار مقارنةً ب 124.4 ألف عام 2011. وتراجعت مساحة زراعة محاصيل الحبوب الغذائية عام 2011 إلى 784.8 ألف هكتار من 927.3 ألف هكتار عام 2010، كما انخفض إنتاج تلك المحاصيل إلى 816.5 ألف طن من 1.129 مليون طن.