أعلن متحدث رسمي باسم المركزية النقابية القوية التي تقوم بوساطة بين المعارضة التونسية والائتلاف الثلاثي الحاكم، الذي تقوده حركة النهضة الاسلامية، امكان الغاء أول جلسة مفاوضات مباشرة بين الجانبين مقررة السبت، لحل ازمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013. وصرح سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل لاذاعة "شمس إف إم" الخاصة ردا على سؤال حول احتمال إلغاء جلسة اليوم "كل شيء ممكن". وقال منجي الرحوي القيادي في "الجبهة الشعبية" (ائتلاف أحزاب يسارية) ان "الحوار الوطني" مهدد بسبب رفض حركة النهضة التوقيع على "خارطة طريق" لإخراج البلاد من الازمة. وكانت المركزية النقابية ومنظمة أرباب العمل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، قدمت "خارطة الطريق" التي تنص بالخصوص على تقديم الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، استقالتها لتحل محلها حكومة كفاءات غير حزبية. واعلن الائتلاف الحاكم والمعارضة في وقت سابق قبول خارطة الطريق. وقال سامي الطاهري للصحافيين ان التوقيع على خارطة الطريق يعني "التصديق على ما تم قبوله" معتبرا التوقيع "ضمانا وإطارا لاشاعة الطمأنينة بين مختلف الاطراف".