استبعدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي المصادقة على الموازنة التكميلية للعام الجاري قبل عطلة عيد الفطر، مرجحة إقرارها بعد خفضها وترحيل المبالغ المخصصة للمحافظات الى موازنة عام 2010. وتباينت آراء الكتل البرلمانية حول الموازنة التكميلية لعام 2009 والبالغة 4 بلايين و550 مليون دولار، فيما دعا بعضها الى اقرارها خلال الاسبوع الجاري، وأعتبر آخر ان «لا ضرورة طارئة توجب تقديمها». وكان البرلمان استمع أول من أمس إلى وزير المال باقر جبر الزبيدي الذي قال ان «الحكومة ترى ان الموازنة التكميلية التي تقدمت بها ضرورة وطنية لأن هناك قضايا مهمة لا يمكن تجاوزها»، موضحاً انه «وقع ظلم كبير على محافظتي ديالى والموصل اللتين لم تتمكنا من صرف موازنتهما بسبب الوضع الأمني». وأضاف ان «قضية تعويضات مدينة الصدر والنقص الحاصل في موازنة عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وديون العراق الخارجية، إضافة إلى تقديم الدعم لبعض المشاريع الحيوية المهمة التي لا يمكن تركها على وضعها الحالي استدعت اللجوء إلى موازنة تكميلية». وعبر النائب الأول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية عن أمله بالتصويت على مشروع الموازنة في الأسبوع المقبل» . لكن عضو اللجنة المالية في البرلمان سامي الاتروشي، استبعد إقرارها قبل عطلة عيد الفطر المبارك. وقال ل «الحياة» ان «غالبية الكتل البرلمانية متفقة على الحاجة إلى موازنة تكميلية، لكنها تريد تعديلها وتقليص حجمها»، مرجحاً «تمريرها بعد عيد الفطر». وأضاف ان «اللجنة المالية ستقدم ملاحظاتها الى هيئة رئاسة البرلمان غداً (اليوم) او بعد غد (الأحد) وستطالب بخفض الموازنة الى ثلاثة بليون دولار»، مشيراً الى ان «الملاحظات ستتركز على تخصيص أموال لجهات غير دستورية مثل وزارة الأمن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب وهي سبق ان رفضت في الموازنة العامة لعام 2009». وتابع انه «يجب تقليص المبالغ المخصصة لمكتب القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) البالغة 10 ملايين دولار، ومكتب رئيس الوزراء ، البالغة نحو 13 مليون دولار، وشبكة الإعلام البالغة نحو ثلاثين مليون دولار»، لافًتا الى ان «هناك عجزاً يصل الى 3 بلايين دولار». وتابع أنه «تم تخصيص 54 مليون دولار للتعداد السكاني على رغم تأجيله، كما تم تخصيص 50 مليون دولار لتسوية ديون غير ملحة ويمكن تأجيلها الى العام المقبل»، وكشف عن ان «الموازنة التكميلية لا تقف عند اربعة بلايين ونصف البليون دولار لأن الحكومة تريد أضافة 1،200 بليون لوزارة التجارة ، كما تريد أضافة مبالغ أخرى ليصل حجم الموازنة الى أكثر من 6 بلايين دولار». وأكد الاتروشي ان «اللجنة المالية ستطالب بترحيل المبالغ المخصصة للمحافظات والوزارات الى موازنة 2010 لأنه لم يبق الا أقل من ثلاثة أشهر من العام الجاري، وبالتالي لا تستطيع المؤسسات الحكومية صرف المبالغ الاستثمارية المخصصة للخدمات أو المشاريع وستقوم بصرف النفقات التشغيلية والنثريات وغيرها». وشدد في تصريح نقله موقع «جبهة التوافق» الإلكتروني ان «عدداً غير قليل من فقرات الموازنة التكميلية لا تنطبق عليه صفة الطوارئ وأن معظم الموجود في الموازنة رواتب ونفقات تشغيلية موجودة في الموازنة العامة بالإضافة إلى مؤسسات مالية لمؤسسات غير دستورية أو قانونية». من جانبه، دافع «رئيس الاتحاد الإسلامي التركماني المنضوي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي النائب عباس البياتي عن الموازنة التكميلية» ، معتبراً الاعتراضات عليها «مزايدات سياسية وانتخابية». ودعا في تصريح الى «الحياة» الى «الإسراع في اقرارها وعدم اخضاعها للتجاذبات السياسية بل يجب التركيز على مصلحة الشعب لأن الموازنة التكميلية مخصصة للخدمات والأمن»، موضحاً انه «من المستهجن وغير المعقول ان نطالب الحكومة بتوفير الخدمات وتعزيز الأمن من دون وجود أموال ومخصصات لتلك الأمور». بدوره أكد عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية حنا خليل انه «على رغم ملاحظاتنا على الموازنة التكميلية الا انها وللمرة الأولى يخصص منها 78 في المئة للنفقات الاستثمارية». وقال ان «تخصيص 78 في المئة من الموازنة التكميلية للنفقات الاستثمارية سيحفز الاقتصاد وينشط حركة الإعمار ويساهم في توفير الخدمات لهذه المرحلة». وبلغ حجم الموازنة الاتحادية العراقية لعام 2009 نحو 58 بليون دولار، جرى أحتسابها على اساس ان سعر برميل النفط 50 دولاراً وبواقع تصديري قدره مليونا برميل يومياً ، لكن ارتفاع اسعار النفط دفع الحكومة الى تقديم موازنة تكميلية.
