كشف عضو مجلس الشورى مشعل السلمي عن قدرة وزارة الخدمة المدنية على خفض نسبة البطالة في المملكة إلى أقل من 5 في المئة في حال إشغال الوظائف الشاغرة لديها، موضحاً أن تقرير الوزارة للعام الحالي أشار إلى أن عدد هذه الوظائف بلغ 146887 وظيفة، ما نسبته 11٫88 في المئة من إجمالي الوظائف المعتمدة لديها، وهي نسبة تتجاوز - بحسب قوله - ثلثي معدلات البطالة في المملكة التي تصل إلى 10 في المئة. وقال السلمي: «إن الإشارة إلى الوظائف الشاغرة تتكرر في تقارير الجهات الحكومية من دون تبرير»، موضحاً خلال جلسة الشورى ال46 أمس (الثلثاء)، برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن «الوزارة قسمت الوظائف الشاغرة إلى قسمين، الأول لا يشغل من قبلها وعددها 56738 وظيفة. والقسم الآخر يشغل مباشرة من طريق الوزارة وعددهما 90149 وظيفة». وتساءل عضو المجلس عن سبب عدم شغل 2631 وظيفة معيد، و3176 وظيفة تابعة لسلم رواتب القضاة، و2769 لرقابة التحقيق والادعاء العام، على رغم وجود آلاف الخريجين من كليات الشريعة والقانون العاطلين عن العمل. وأشار إلى أن عدد الوظائف الشاغرة بمسمى «مستخدم» بلغ 19514 وظيفة، مشيراً إلى أن «تلك الأرقام سبب لتقديمه توصية إضافية إلى لجنة الموارد البشرية في المجلس، تطلب رفع تقرير خاص لرئيس مجلس الوزراء عن عدد الوظائف الشاغرة ونوعها». إلى ذلك، استغرب العضو عبدالرحمن الراشد «خلو التقرير المقدم من وزارة تُعد مسؤولة عن الموارد البشرية من أساسيات عملها، وهي مؤشرات الأداء حتى لموظفي الوزارة أنفسهم»، مشدداً على أن «التقرير سردي وقارئه لا يعرف ما تقوم الوزارة بعمله»، وهو ما اتفقت العضو الدكتورة حمدة العنزي مع ما ذهب إليه السلمي والراشد. وتساءل العضو الدكتور ناصر الموسى عن سبب «غياب عرض الصعوبات التي تواجه وزارة الخدمة المدنية في تقريرها، على رغم أن اللجنة المعنية بدرس التقرير أصدرت توصية في شأنه»، مستنكراً «عدم توافر أية معلومات تشير إلى تطوير إجراءات ولوائح التوظيف»، داعياً الوزارة إلى «مراقبة تطبيق الأنظمة خصوصاً في ما يتعلق بتوظيف المعوقين». من جهته، طالب العضو الدكتور صدقة فاضل، الوزارة بتصحيح تصنيف بعض التخصصات الجامعية لديها وإضافة «التخصصات التي لم تصنف بعد». فيما طالبت لجنة الموارد البشرية في المجلس عبر توصياتها إلى وزارة الخدمة المدنية «وضع برنامج زمني للحصول على التوصيف الوظيفي من جميع الجهات الحكومية، وإجراء الدراسة لمعرفة أسباب الصعوبات التي تواجهها وسبل علاجها». تقرير «الهلال الأحمر» يثير تساؤلات الأعضاء بدأ أعضاء الشورى مداخلاتهم أمس، حول التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر للعام المالي 1432ه - 1433ه، بتساؤلات عن البنية التحتية لمواقع الهيئة وخطة الطيران المعلنة في التقرير وما تحقق منها. وقال العضو طارق فدعق إن «المعلومات التي أعلنت عنها الهيئة في استراتيجيتها تشير إلى ضم 50 طائرة إلى خدماتها، فيما لم يوضح التقرير نوعية هذه الطائرات - عمودية أو ذات أجنحة - وكم المتوافر منها الآن». ودعا العضو عبدالله العتيبي، إلى «معرفة سبب تأخير الهلال الأحمر لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الداعي إلى تشكيل لجنة قبل عام من الآن، لدراسة تولي الهيئة نقل الموتى»، موضحاً في مداخلة له أن «اللجنة بحسب القرار يفترض أن ينتهي عملها بعد ستة أشهر من صدوره».
