طلبت اللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط من الفلسطينيين والاسرائيليين «القيام بكل ما في وسعهم للدفع» باتجاه اتفاق سلام والامتناع عن أي عمل يمكن ان «ينسف الثقة». وقبل بدء الاجتماع، كان المقعدان على طرفي الطاولة يحملان اسم «اسرائيل» و»دولة فلسطين»، لكن هاتين العبارتين رفعتا قبل دخول الوفدين مباشرة، علماً ان الجمعية العامة للامم المتحدة منحت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الفلسطينيين صفة دولة مراقب غير عضو. وفي بيان، قالت اللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط (الولاياتالمتحدة وروسيا والاممالمتحدة والاتحاد الاوروبي) انها «تؤكد مجدداً تصميمها على تقديم دعم فاعل لجهود» الطرفين اللذين استأنفا في تموز (يوليو) مفاوضاتهما المباشرة المجمدة منذ ثلاثة اعوام. واطلع وزير الخارجية الاميركي جون كيري نظراءه في اللجنة على سير هذه المفاوضات اثناء اجتماع في نيويورك على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة. وطلب البيان «من كل الاطراف اتخاذ كل الاجراءات الممكنة لتشجيع ظروف ملائمة لنجاح المفاوضات والامتناع عن أي عمل قد ينسف الثقة أو يسيء الى مسائل على علاقة بالوضع النهائي». واكد الوزراء مجدداً التزامهم مهلة تسعة اشهر لايجاد اتفاق نهائي. وكان الرئيس محمود عباس حذر الخميس من على منبر الاممالمتحدة ان هذه المفاوضات تمثل «الفرصة الاخيرة للتوصل الى سلام عادل». واعلن ان «هدف المفاوضات يتحدد في التوصل إلى اتفاق سلام دائم يقود فوراً إلى قيام دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدسالشرقية على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل». وقال ايضا ان «الوقت ينفد ونافذة الامل تضيق»، معتبراً ان «مجرد التفكير في العواقب الكارثية للفشل يجب ان يدفع المجتمع الدولي الى تكثيف العمل من أجل اغتنام هذه الفرصة»، في إشارة الى إحياء مفاوضات السلام المباشرة بين اسرائيل والفلسطينين في نهاية تموز (يوليو) بعد توقفها لثلاثة اعوام. وخلال الاجتماع، عرض الممثل الخاص للجنة الرباعية توني بلير ايضاً برنامجاً لتنشيط الاقتصاد الفلسطيني. وتنص هذه «المبادرة للاقتصاد الفلسطيني» الرامية الى مواكبة مفاوضات السلام، على سلسلة مشاريع سيمولها القطاع الخاص، وتشمل ثمانية قطاعات لها صفة اولوية في النشاط هي زراعة وبناء وسياحة وتكنولوجيا ومعلوماتية واتصال وصناعة خفيفة ومواد بناء وطاقة ومياه.