اتهمت حركة «التغيير»، وهي اكبر القوى المعارضة في إقليم كردستان، حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني، باقتحام مركز العد والفرز في السليمانية بهدف «التلاعب بنتائج الانتخابات»، فيما حذر القيادي البارز في الحزب برهم صالح المعترضين من حزبه على النتائج من عواقب «التلاعب بقرار الشعب»، ووصفه ب «المخجل». وكان مكتب مفوضية الانتخابات في السليمانية أعلن تعليق عمليات العد والفرز، بعد إصابة أربعة أشخاص ليلة الاثنين مع خروج مناصري «الاتحاد الوطني» إلى الشوارع وقرب مراكز العد والفرز ابتهاجاً بارتفاع نسبة المقترعين للحزب. وقال منسق العلاقات في حركة «التغيير» محمد توفيق رحيم ل «الحياة» إن «قوات تابعة لحزب الاتحاد الوطني وللأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الإرهاب، اقتحمت مركز الفرز في السليمانية وحاولت التلاعب بصناديق الاقتراع لتغيير نتائج الانتخابات، بعدما طردت المراقبين التابعين لأحزاب المعارضة»، لافتاً أن «جهات عليا في حكومة الإقليم والأمم المتحدة ومنظمات دولية ومفوضية الانتخابات، تدخلت وتمكنت من إعادة الأمور إلى نصابها، وأخرجت القوات المقتحمة من القاعة»، لكن اللجنة الأمنية في المحافظة نفت صحة الادعاءات. وأوضح رحيم أن «بيان الإدانة الذي أصدره القيادي في الاتحاد الوطني برهم صالح لهذه الأحداث، يعكس خلافات وانقساماً بين قادة الحزب، فقسم كبير يرفض استخدام القوة والتهديد لتغيير نتائج الانتخابات، ويؤكد ضرورة الاعتراف بها ومراجعة أسباب الفشل». وعن مدى استعداد الحركة للدخول في ائتلاف مع الحزب «الديموقراطي» لتشكيل الحكومة المقبلة، قال: «نحن ننتظر إعلان النتائج الرسمية، بعدها سندرس المواقف، والخيارات مفتوحة أمامنا، وكل شيء مرهون بطبيعة برنامج الحكومة المقبلة». إلى ذلك، أعلن مدير مكتب المفوضية في السليمانية هاوري توفيق خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس، بعد اجتماع مع ممثلي قوى المعارضة، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة، وقال إن «عملية العد والفرز استؤنفت، واتفقنا على منح نسخ من قوائم النتائج التي سترسل إلى بغداد إلى الكيانات، ويمكنهم تسجيل اعتراضات في حال حصول أي اختلاف، ومنح ممثلين الكيانات الحق في الاقتراب من الصناديق وموظفي المفوضية، مع وجود 20 كاميرا مراقبة، كما تقرر زيادة عدد ممثلي ووكلاء الكيانات في مركز العد والفرز، والبقاء فيه 24 ساعة، مع إبعاد قوى الأمن عن محيط المركز، والإبقاء على قوات الشرطة». وتظهر التقديرات الأولية تقدم حزب بارزاني، تليه حركة «التغيير» المعارضة المنشقة عن «الاتحاد الوطني» الذي حل ثالثاً، وأخيراً القوى الإسلامية المعارضة. وفي موقف يعكس انقساماً داخل قيادة «الاتحاد الوطني» إزاء تراجع نسبة مقاعده البرلمانية، قال برهم صالح في بيان عقب أحداث السليمانية، إن «الخسارة أمر محزن، لكن التهرب من قرار الشعب مخجل، لذلك أي شخص أو جهة وتحت أي ذريعة تحاول اللعب بقرار الشعب، تخالف قرار المكتب السياسي وقيادة الحزب، ومن المؤكد ستعرض نفسها لمحاسبة قانونية»، وأضاف: «لقد أكدنا في اجتماع المكتب السياسي احترامنا قرار الشعب، ونتائج الانتخابات بالنسبة إلينا مقلقة، لكن يبدو أن الشعب غير راض عن سياسية الحزب في هذه المرحلة، وعلينا الاستماع إليه، لتصحيح المسار في المرحلة المقبلة».
