دعت مفوضية الانتخابات في حكومة إقليم كردستان إلى تأجيل هذا الاستحقاق إلى تشرين الثاني (نوفمبر) بدلاً من 21 أيلول (سبتمبر)، فيما واجه قرار المفوضية إجراء عملية الفرز والعد في مراكز رئيسية وليس في محطات الاقتراع موجة اعتراضات واسعة لمخالفته قانون الانتخابات. وسبق أن أكد سياسيون، خصوصاً في أوساط المعارضة، أن الحكومة تتجه إلى تأجيل الانتخابات «خوفاً من النتائج»، في وقت أثار قرار المفوضية الجديد حول العد والفرز موجة اعتراضات، وهددت قوى المعارضة الأربعاء بمقاطعة الانتخابات، وشددت على أنها «حيلة للتزوير، وتعزز الشكوك في حيادية المفوضية العليا التي ستتحمل جزءاً من المسؤولية في بروز أي نتائج غير صحيحة». وقال رئيس المفوضية سربست مصطفى، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في أربيل، إن «المفوضية طالبت حكومة الإقليم بكتاب رسمي تأجيل موعد إجراء الانتخابات العامة إلى تشرين الثاني المقبل»، عازياً ذلك إلى «صعوبات فنية جراء تأخر إقرار تعديل قانون الانتخابات»، وأكد أن «حكومة الإقليم طلبت مهلة يومين أو ثلاثة أيام للرد، وحتى في حال رفض طلبنا، فإن بإمكاننا إجراء الانتخابات، لكن انتخابات مجالس المحافظات ستؤجل للأسباب ذاتها». وعن القرار في ما يتعلق بالعد والفرز، قال مصطفى: «جرت في الانتخابات السابقة حالات إبطال متعمد في الكثير من المحطات ولدينا العشرات من الشكاوى في كل عملية انتخابية»، وزاد أن «المفوضية تلقت كتاباً من برلمان الإقليم يؤكد مخالفة القرار قانون الانتخابات وسيناقشه مجلس المفوضين الأحد المقبل». وأعلنت رئاسة الإقليم في بيان أنها «استناداً إلى قانون انتخابات برلمان الإقليم المرقم 1 لعام 1991 المعدل ترى من واجبها وحرصها على ضمان نزاهة الانتخابات وفرز الأصوات بأن هذه الصيغة غير ملائمة»، وشددت على «ضرورة إجراء عملية العد والفرز في محطات الاقتراع المعمول بها في جميع الانتخابات السابقة». في المقابل قال نائب رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي ل «الحياة» إن «ما يدخل ضمن إجراءات المجلس هو إعداد التعليمات لأي عملية انتخابية، ورؤيته هي توحيد مراكز العد والفرز في كل محافظة بهدف دقة المراقبة من خلال وضع كاميرات، وهي أفضل من أن تكون على مستوى المحطة، وسوف تقلل من حالات التزوير، ثم أن الإشراف على مركز واحد أفضل منه على ألف محطة، لضمان نزاهة الانتخابات»، مشيراً إلى أن «القرار يدخل ضمن صلاحيات المجلس بإعداد الآلية ضمن القانون ولا يحق الاعتراض على الآلية»، واستدرك: «لكننا نحترم وجهة نظر الإقليم، وفي اجتماعاتنا قبل يومين وإلى الآن نسعى إلى حلول مشتركة، ونحن متواصلون مع هيئة الإقليم باعتبارها جزءاً من المفوضية». وأوضح الزوبعي أن «القرار لا يتناقض مع قانون انتخابات الإقليم كونها إجراءات خاصة بالمفوضية». وعن المخاوف من حصول تلاعب أثناء نقل الصناديق قال إن «ذلك كان محل نقاش، وستكون مؤمنة من خلال نقلها بحماية القوات الأمنية بإشراف المفوضية، ثم أن كل صندوق سيحصن بأربعة أقفال، ولن تفتح ألا بحضور الكيانات السياسية قبل نقلها من المحطات، وهذه الإجراءات ستكون سليمة وشفافة أمام أنظار الكل، لضمان نزاهة العملية الانتخابية». لكن مدير مكتب أربيل للمفوضية أكد أن آلية تنفيذ القرار لا تخلو من صعوبات وسيولد إشكالات فنية، وقال هندرين محمد ل «الحياة»، «بالتأكيد القرار يتناقض مع قانون انتخابات الإقليم، ونحن كمكاتب لم نعرف الحكمة من قرار مجلس المفوضين والضرورات التي دعته لاتخاذه، وهو مبهم لدينا، وعبرنا للمجلس عن أن آلية تنفيذ هذا القرار تبدو صعبة وستترتب عليه الكثير من الإشكالات الفنية والمصداقية أيضاً».
