تعرض نظام وزارة الخارجية البلجيكية الإلكتروني للقرصنة الأمر الذي من شأنه أن يعزز الشكوك بتسرب معلومات حساسة حول سياسة البلاد إلى الخارج. وأوضح المتحدث باسم الخارجية البلجيكية غورن فانديفير أن القرصنة التي تعرض لها النظام الإلكتروني للخارجية ليس جديد بل يعود إلى بداية العام الماضي مبيناً أنه لم يتم الإعلان عن الأمر في حينها لكن الإدارة اتخذت تدابير بهدف دعم «الأمن المعلوماتي» للوزارة. ورفض فانديفير الكشف عما إذا كانت هذه القرصنة قد أدت إلى تسريب معلومات هامة حول السياسة الخارجية البلجيكية إلى دول أو أطراف أخرى رغم الشكوك المتزايدة، موضحاً بدوره أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً في الموضوع وأن الوزارة لم توجه اتهامات لأي طرف بعينه مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي تتعرض لها بلجيكا للقرصنة على هذا المستوى. وكانت معلومات صحافية ذكرت في وقت سابق أن وكالة الأمن القومي الأميركية تمتلك وحدة خاصة مهمتها مراقبة السياسيات الخارجية والاقتصادية ل8 بلدان منها بلجيكا. وتشير المعلومات إلى أن الوكالة الأميركية قد تكون تجسست على دبلوماسيين بلجيكيين وربما أيضاً أعضاء في الحكومة ورفض المتحدث البلجيكي تأكيد هذه الأنباء أو نفيها.