يراقب مستثمرون تحركات مكثفة لحكومتي برلين وأثينا في الأسواق المالية، فالأولى زرعت في الأسواق ما قيمته أربعة بلايين يورو من سندات معروفة باسم «بوبل»، تستحق بعد خمس سنوات، مع فائدة سنوية 1 في المئة، وهي الأعلى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2011. أما اليونان، فتبيع ما مجموعه 1.1 بليون يورو من سندات خزينة تستحق بعد ستة أشهر مع فائدة 4.2 في المئة. وهناك دول تعرض فوائد أعلى كثيراً على سنداتها لتغطية العجز في موازناتها العامة، أبرزها نيجيريا وكينيا اللتان تتصدران لائحة الدول القادرة على منح المستثمرين الدوليين فوائد عالية على سنداتها. وتبلغ عائدات الفوائد على سندات الخزينة النيجيرية نحو 13.56 في المئة سنوياً، في حين تعطي سندات الخزينة الكينية فوائد نسبتها 12.2 في المئة، وتأتي في المركز الثالث البرازيل مع 12.1 في المئة على رغم التضخم، ما حض «المركزي» على زيادة نسب الفوائد إلى تسعة في المئة. وتحتل سندات الخزينة الباكستانية المركز الرابع ب11.5 في المئة، تليها اليونان، التي تراجعت الفوائد على سنداتها التي تستحق بعد خمس سنوات من 30 في المئة بين عامي 2010 و2012 إلى 10.5 في المئة حالياً. وجاءت في المركز السادس سندات الخزانة الفنزويلية والتركية التي تعطي المستثمرين الدوليين سنوياً فوائد نسبتها نحو 10 في المئة. وأفاد خبراء سويسريون بأن فوائد سندات الخزينة التركية لم تعد كما كانت سابقاً نظراً إلى القرب الجغرافي من سورية، وما يرافقه من توترات بين الدولتين، من جهة، وهروب رؤوس الأموال من الدول النامية تزامناً مع نوايا مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي، تقليص الإنعاش النقدي قريباً، على رغم تجديده أول من أمس لبرنامج التيسير النقدي. وفي المركز السابع جاءت سندات الخزينة الهندية التي تبلغ فوائدها السنوية نسبتها 8.6 في المئة، تليها سندات الخزينة الإندونيسية ب8.5 في المئة. يُذكر أن العملتين الوطنيتين الهندية والإندونيسية تشهدان هبوطاً حاداً في قيمتهما أمام العملات الصعبة، لا سيما الدولار، في أسواق الصرف الدولية. وأشار خبراء إلى أن سندات الخزينة التايلندية، التي تعطي فوائد سنوية 4.3 في المئة، تشهد إقبالاً دولياً قوياً، إلى جانب سندات الخزينة الإرلندية (4.07 في المئة)، علماً أن إرلندا تتمتع بنظام ضريبي سلس لا علاقة له بالأنظمة الضريبية المعقدة التابعة لمنطقة اليورو. وعلى الصعيد المالي، تنتمي إرلندا إلى قائمة الدول التي تعتبر أخطار أسواقها المالية أقل مقارنة بالدول الأخرى الغارقة في دوامة المضاربات الدولية التي تستغل ضُعف موازناتها العامة. وفي ما يتعلق بسندات الخزينة السويسرية، فإن حركة التداول بها ما زالت متواضعة، وعلى رغم ذلك يؤكد محللون أنها تمثل خياراً شرائياً احتياطياً للمستثمرين الدوليين قد ينشط في أي وقت، خصوصاً أن سويسرا ما زالت تحتفظ بدرجة تصنيف ائتماني ممتاز «AAA».
