أزمة العملة الأوروبية إلى تصاعد

بعد الانتكاسة المالية الكبرى التي أُصيبت بها اليونان في شهر مايو الماضي، جاء الآن دور ايرلندا في وقت تتّجه الأنظار أيضًَا إلى إسبانيا والبرتغال، رغم أن هذه الأخيرة ترفض تلقي أية مساعدة، وتعتبر أنها قادرة بنفسها على الخروج من أزمتها.
وكان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد أقروا أثناء اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل بشكل طارئ نهار الأحد 28 نوفمبر خطة لإقراض ايرلندا بنحو 85 مليار يورو، على أن يتم تخصص 35 مليار يورو لتعزيز القطاع المصرفي، بينما يخصص 50 مليار يورو لتمويل نفقات الحكومة، مقابل فائدة ستدفعها ايرلندا مقدارها 5.8 في المائة، بينما كانت اليونان قد التزمت بدفع فوائد قيمتها 5.2 في المائة على قرض مشابه.
وكانت ايرلندا قد طلبت القرض بعد أن توصلت إلى أن الأزمة المصرفية أكبر من أن تستطيع التعامل معها، اعتمادًا على إمكانياتها الذاتية. وتمت الموافقة على منحها القرض لقاء إلزامها بثلاثة شروط: أولها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وثانيها اتّخاذ إجراءات حاسمة لتقليل العجز في الموازنة بحلول عام 2015، وثالثها اتّخاذ إجراءات إصلاحية كفيلة بتعزيز نمو الاقتصاد.
وأزمة ايرلندا مرشحة للتفشي في كافة دول منطقة اليورو؛ لأن هذه الدول ربطت الاقتراض العام للديون السيادية، وديون المصارف، بالاعتماد على النمو الاقتصادي لسداد هذا الاقتراض. ولكن افتقار غالبية دول منطقة اليورو إلى النمو تسبب في انعدام الثقة، سواء من قِبل المتعاملين، أو الجهات المقرضة.
ويجري التركيز حاليًّا وبعد ايرلندا على تشخيص المخاطر الفعلية لتفشي العدوى نحو البرتغال وإسبانيا وفرنسا وهولندا.
وتشهد منطقة اليورو حاليًّا أزمة ثقة من قِبل المدّخرين والمضاربين على السواء، الذين كانوا يراهنون عليها للكسب السريع، فيما بدأوا الآن بالتخلّي عن العملة الأوروبية لصالح عملات أكثر استقرارًا، وخاصة لصالح الفرنك السويسري.
وكانت الفائدة بالنسبة لقروض الدول الأوروبية قد سجلت معدلات قياسية في ايرلندا (9 في المائة)، وفي اليونان (12 في المائة)، وفي البرتغال وإسبانيا زهاء سبعة في المائة، في حين لا تجاوز نسبة اثنين وسبعة من عشرة في المائة بالنسبة لألمانيا.
وهذا الخلل الواضح بين برلين وشريكاتها يفسّر في جانب كبير منه تنامي أزمة الثقة بين ألمانيا وغالبية دول منطقة اليورو، بما في ذلك فرنسا التي تبلغ أحجام فائدة ديونها أربعة في المائة.
والمخاطر التي تواجه بعض الدول حاليًّا هو أن يعزف المستثمرون نهائيًّا عن شراء سندات ديونها، وهو ما بات يحصل بالفعل في حالة اليونان، وايرلندا، والبرتغال. وهذا الأمر يعني إمّا أن تعلن هذه الدول إفلاسها، وتعيد جدولة ديونها، وهو أمر مرفوض في منطقة اليورو، أو أن تغادر منطقة اليورو، أو أن يتم تفكيك منطقة اليورو، وكل هذه الاحتمالات ذات مردود سلبي كبير.
ورغم وضع الاتحاد الأوروبي لصندوق إنقاذ مالي ضخم يناهز 440 مليار يورو، ورغم الاعتماد أيضًا على حزمة مالية بقيمة 250 مليار يورو من صندوق النقد الدولي، وستين مليارًا من موازنة الاتحاد الأوروبي فإن بعض الدول في منطقة اليورو مرشحة لمزيد من الأزمات ممّا يعني أن سعر اليورو سيشهد هبوطًا متتاليًا حتى إشعار آخر.
وقد يضطر صندوق النقد الدولي مجددًا للدخول بقوة إلى منطقة اليورو ممّا يعني فقدان استقلالية العملة الأوروبية بشكل جدّي هذه المرة.
كما أنه توجد مخاوف من أن تركن الدول التي تمتلك احتياطًا كبيرًا من اليورو إلى التدخل لإنقاذ أوروبا، حيث تمتلك الصين وفق مصادر متطابقة نحو 2000 مليار من اليورو كاحتياطي؛ ممّا يجعل بيكين طرفًا حاسمًا في أية معادلة نقدية مقبلة، كما يجعل منها ممسكة بمصير جزء كبير من الاقتصاد الأوروبي.
sbt@altayar.info