تزايدت الضغوط على منطقة اليورو نتيجة فقدان إرلندا ثقة الأسواق، فارتفعت أسعار الفائدة على ديونها إلى معدل قياسي مقتربة من 10 في المئة أول من أمس بعد أن كانت 8.63 في منتصف الأسبوع. ويخشى الأوروبيون من خطر انتقال العدوى إلى الدول الأوروبية ذات الديون المرتفعة مثل إيطاليا واسبانيا والبرتغال. وتزامنت الضغوط مع المواجهة بين الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة حول أسعار صرف العملات. وأكدت المفوضية الأوروبية في اتجاه أوساط المال والمستثمرين، أن إرلندا لم تطلب تدخل صندوق الطوارئ المالي الأوروبي «لكن يمكنها التعويل على تدخله إذا طلبت ذلك». ويعد الصندوق الذي أنشأته الدول الأوروبية في الربيع الماضي، إضافة إلى مساهمة صندوق النقد الدولي، من أجل تقديم المعونات للدول التي تواجه صعوبات في الاقتراض من أسواق المال مثلما عانت اليونان. وأكدت الدول الأوروبية الكبرى وقوفها إلى جانب إرلندا. واستهدفت فرنساوألمانيا وإيطاليا وبريطانيا واسبانيا أسواق المال وشددت على «سلامة» الوضع المالي في الجزيرة. ونفت المفوضية الأوروبية أن تكون دبلن قد طلبت مساعدة صندوق الطوارئ بعد ارتفاع أسعار الفائدة على ديونها. لكن مصادر مطلعة أشارت الى تحرك الجهات المختصة بإدارة صندوق الطوارئ، لإعداد الموافقات اللازمة تمهيداً لتسلم الطلب الإرلندي. وتدخل رئيس المفوضية مانويل باروسو الذي كان يشارك في قمة الدول الغنية في سيول، وأكد «استعداد الاتحاد الأوروبي لمساندة إرلندا إذا اقتضى الأمر». وتداولت تقارير، حاجة الجزيرة إلى 80 بليون يورو لاستكمال تهيئة الوضع المالي. أشارت المفوضية الى أن دبلن ستعرض في نهاية الشهر الجاري خطة لخفض عجز الموازنة. وينتظر أن تنال موازنة 2011 على مصادقة البرلمان في السابع من الشهر المقبل. ويحذر خبراء من عواقب تأخر الاتحاد في تحريك صندوق الطوارئ وتقديم المساعدة الكافية التي ستطلبها إرلندا. ويخشون من خطر انتقال عدوى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الدول التي تعاني أزمة ارتفاع ديونها. وانعكست الأزمة على أداء العملة الموحدة حيث توقف اتجاه ارتفاع سعرها ومالت إلى الانخفاض النسبي. وكشفت مديرية الإحصاء الأوروبية أمس تراجع النمو الاقتصادي في منطقة يورو في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 0.4 في المئة. وأوضحت أن التراجع «كان متوقعاً بعد تحسن الأداء الاقتصادي في منتصف العام». وانخفض النمو في اليونان بنسبة 1.1 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي، و 0.7 في المئة في ألمانيا و 0.4 في فرنسا و0.2 في إيطاليا. الى ذلك طمأن زعماء الاتحاد الأوروبي أمس، المستثمرين إلى انهم لن يضطروا الى الشطب من قيمة حيازاتهم من السندات في حال صياغة خطة إنقاذ جديدة لأي دولة في منطقة اليورو، ما خفف الضغوط على الديون الإرلندية. وانخفض الفرق بين عائدات السندات الإرلندية والسندات الألمانية القياسية - وهي مقياس رئيس للثقة في الأوضاع المالية في إرلندا - الى 635 نقطة أساس بعد أن سجل ارتفاعاً قياسياً قرب 700 نقطة في وقت سابق. وأشاروا في بيان الى أن «بغض النظر عن الجدل الدائر في منطقة اليورو في شأن آلية مستقبلية دائمة لحل الأزمات والدور المحتمل للقطاع الخاص في هذه الآلية، نؤكد أن هذا لا ينطبق على أي ديون قائمة أو أي برنامج ضمن الأدوات الحالية». وجاء البيان بعد أن هاجم رئيس وزراء إرلندا برايان كوين ألمانيا لترويجها لفكرة ما يسمى «بخصم من القيمة السوقية» للسندات التي يحوزها مستثمرو القطاع الخاص، في أي آلية إنقاذ مستقبلية في منطقة اليورو والتي من غير المحتمل أن تطبق قبل 2013. وعلى رغم أن ألمانيا أوضحت أن الآلية الجديدة لن تطبق على الديون الحالية، أفزعت الخطة المستثمرين ما رفع تكاليف الاقتراض لدول منطقة اليورو الى مستويات قياسية وأثار القلق في شأن مستقبل المنطقة. وقال كوين في تصريح الى صحيفة «آيريش اندبندنس» إن المحاولة الألمانية «لم تكن مفيدة». وأضاف: «النتيجة التي استشفتها الأسواق هي التشكيك في الالتزام بتسديد الديون».
