دعت لجنة المالية في البرلمان الفرنسي، لإعداد تقرير بحلول منتصف العام المقبل، بخصوص التخفيضات الضريبية المثيرة للجدل، على صفقات عقارية منحت لبلدان من بينها قطر، أقرب حليف لباريس في منطقة الخليج. وكان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي منح امتيازات لمستثمرين قطريين عام 2008، وأعفاهم من الضرائب على الأرباح التي حققوها من بيع عقارات اشتروها في فرنسا. وجمعت الأسرة الحاكمة القطرية أصولاً مهمة تضم مركزاً تجارياً في الشانزليزيه وملهى الليدو. وينص الطلب الذي جاء في شكل تعديل لمشروع موازنة فرنسا لعام 2015، على أن الهدف منه "تقديم معلومات أفضل للبرلمان، بشأن تكلفة هذه الترتيبات على المالية العامة". وسيتخذ البرلمان قراره في شأن ما يسمى "تعديل قطر" في تصويت يجري نهاية الأسبوع المقبل. وفي تقرير أعدته في أيلول (سبتمبر) 2013، قدرت "رويترز" القيمة الإجمالية للاستثمارات العقارية القطرية عند 6.3 بليون يورو في ذلك الوقت. وحينها ذكرت حكومة الرئيس الحالي فرانسوا هولاند إنها تفحص الأمر.