أوضح وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن السعودية لم تحقق أي اكتفاء ذاتي لا في الدواجن ولا في الخضروات، وما تم تحقيقه فقط هو تحقيق الاكتفاء في البيض، مشيراً إلى أن السعودية تنتج 42 في المئة من استهلاكها من الدواجن، و85 في المئة من استهلاكها من الخضراوات. وأكد بالغنيم خلال افتتاحه ووزير الفلاحة والصيد البحري المغربي عزيز آخنوش، مساء أمس، الدورة ال32 من «المعرض الزراعي السعودي»، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، أنه «لا يوجد نقص في الخضراوات على رغم الأحداث السياسية التي تمر بها سورية، وتوجد بدائل كثيرة نستطيع من خلالها تغطية نسبة ال15 في المئة التي تحتاج إليها السوق»، مضيفاً أن هناك توجهاً للزراعة في البيوت المحمية، لإنتاج كميات أكبر من الخضراوات». وأضاف: «نشجع القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي، وصندوق التنمية الزراعية يقدم دعماً ممتازاً للمستثمرين السعوديين»، مشيراً إلى أننا نرغب في أن يقوم المغرب بتصدير كميات من الطماطم إلى السعودية لسد النقص الحاصل في السوق المحلية، كما تصدر للدول الأوروبية، فهذه الدول يزيد حاجاتها من الطماطم في فصل الشتاء بينما السعودية تزيد حاجتها إلى الطماطم في فصل الصيف، لافتاً إلى أن من يقوم بالاستثمار في القطاع الزراعي هو القطاع الخاص وليست الدولة. وشدد على أن تصدير الدواجن يعتبر قليلاً، ووضعت الدولة رسوماً على التصدير الخارجي للدواجن لتشجيع بيع الدواجن داخل المملكة، مشيراً إلى أنه ليس من المنطق أن نضع قيوداً على التصدير فهذا الأمر ليس جيداً للاقتصاد السعودي. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالرحمن الزامل إننا نرغب في فتح قنوات تعاون أكثر في ما يخص الاستثمار الزراعي في المغرب، ولكن هناك عوائق كبيرة تواجه المصدر السعودي مع المغرب. وأوضح أن «المصدر السعودي مطالب بضرورة تعبئة نموذج طلب الإعفاء، ولم يحدث أي تغير كما تم الاتفاق عليه في محضر وقع منذ عامين، في حين أننا نعفي كل المنتجات المغربية بسهولة بحسب الاتفاقات الموقعة». من جهته، كشف رئيس اللجنة الزراعية والأمن الغذائي بالغرفة التجارية بالرياض محمد الحمادي، أن اضطرابات سورية رفعت كلفة الاستيراد بنسبة 10 في المئة بسبب زيادة كلفة النقل والتأمين، مضيفاً أن صندوق التنمية الزراعية يدعم زراعة سبع سلع هي الرز والسكر والشعير وفول الصولا والأعلاف واللحوم والقمح والذي من المتوقع أن يتم حظر زراعته عام 2016.
