ذكرت صحيفة صندي إكسبريس اليوم (الأحد) أن جواسيس بريطانيين تنصّتوا على الهاتفين الجوالين للأميرة ديانا وصديقها عماد "دودي" (نجل الثري المصري محمد الفايد) قبل مقتلهما بحادث سير في العاصمة الفرنسية باريس عام 1997. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني خدم في الجيش البريطاني قوله إن "جهاز التنصت البريطاني المعروف باسم 'مركز الاتصالات الحكومية' شغّل أجهزة تسجيل المكالمات الهاتفية حتى لحظة وقوع حادث السير المهلك الذي أودى بحياة الأميرة والفايد". وقالت إن قضية التنصت جاءت بعد أن كشف تحقيق منفصل أجرته بأن فيلماً صوّر الساعات الأخيرة للأميرة ديانا وصديقها الفايد وضع طي الكتمان، وأكد تحقيق شامل في باريس وجود لقطات سجّلتها كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة ليلة مصرعهما في آب/أغسطس 1997. وأضافت الصحيفة أن العديد من هذه اللقطات تملكها شركات خاصة استخدمت قوانين الخصوصية الصارمة في فرنسا لتجنّب تسليمها إلى الشرطة، وأكد مصدر مطّلع أن الناس الذين يملكون هذه اللقطات كان بمقدورهم الكشف عن مضمونها لو أرادوا ذلك. ونسبت الصحيفة إلى المصدر قوله إن "الحفاظ على سرية اللقطات لاءم الكثير من الناس الأقوياء، وخاصة أولئك الذين اعتبروا أن وفاة الأميرة ديانا والفايد نجم عن حادث سير بسيط"، وأبدى اقتناعه بأن "جميع اللقطات المتوفرة تم جمعها وإخفاؤها أو تدميرها". وأوضحت أن المصدر طلب عدم الكشف عن هويته خوفاً على سلامته، مشيرة إلى أن الكشف عن هذه التسجيلات يمكن أن يساهم في إلقاء الضوء على المزاعم التي أثارها جندي سابق خدم في القوات الخاصة البريطانية بأن فريق اغتيال تابع للأخيرة تورّط في قتل ديانا والفايد. وقالت إن مجموعة من القوات الخاصة البريطانية استخدمت آلة تصدر ضوءاً صاعقاً لقتل الأميرة ديانا وصديقها عماد الفايد، مشيرة إلى أن هذه المجموعة تصفي الأشخاص المطلوبين من خلال تسليط أضواء ساطعة على عيونهم اثناء قيادة سياراتهم للتسبّب بحوادث على الطرق أو حرفهم عن الوضع السوي لتتمكن من قتلهم بطريقة أخرى. وكانت الصحيفة ذكرت يوم الثلاثاء الماضي، أن القوات الخاصة البريطانية استجوبت نحو 30 جندياً مخضرماً في إطار تحقيق داخلي غير مسبوق، بشأن مزاعم تورّطها في مقتل الأميرة ديانا وصديقها الفايد بحادث سيارة في العاصمة الفرنسية باريس قبل 16 عاماً. يشار إلى أن التحقيق الرسمي حول وفاة الأميرة ديانا وصديقها الفايد خلّص في نيسان/أبريل 2008 إلى أن المصورين الذين كانوا يطاردونهما في باريس يتحملون سبب مقتلهما بصورة غير قانونية.