برّأت محكمة يمنية متخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة في صنعاء أمس خمسة سعوديين متهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، ودانتهم بتهم تزوير وثائق ثبوتية يمنية، وكذا دخولهم إلى البلاد في شكل غير مشروع. وقضى قرار المحكمة خلال انعقادها أمس برئاسة القاضي هلال محفل بانتفاء الأدلة عن التهمة الأولى التي أوردتها النيابة في قرار ادعائها ضد السعوديين الخمسة، عبدالرحمن الشهري وعادل صالح الصيعري ومحمد صالح الصيعري وعادل بادي العتيبي وعلي سعيد الصيعري. (للمزيد) كما قضت المحكمة في التهم الأخرى بحبس الشقيقين عادل صالح ومحمد صالح الصيعري عاماً ونصف العام، بداية من تاريخ الاعتقال، فيما اكتفت في حق الثلاثة الآخرين بمدة الحبس التي قضوها. وكانت السلطات اليمنية ألقت القبض على السعوديين الخمسة أواخر أيار(مايو) الماضي، وبعد استكمال التحقيقات معهم وجهت لهم النيابة الجزائية في صنعاء تهماً بالانتماء إلى تنظيم «القاعدة»، والاشتراك في التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية ضد الجيش والأمن والمنشآت في اليمن، إضافة إلى اتهامهم بتزوير بطاقات هوية شخصية يمنية بأسمائهم وصورهم. يأتي هذا في وقت يواجه فيه سعوديان آخران هما خالد هاجر راشد المطيري، وعبدالله بطاح زايد العنزي المكنى ب(أبو زياد) تهماً مماثلة كانت وجهتها ضدهما النيابة اليمنية أمام المحكمة نفسها الثلثاء الماضي، مع ثالث يمني الجنسية، فيما ينتظران الجلسات المقبلة للمحكمة للفصل في القضية. وكان فرعا «القاعدة» في اليمن والسعودية اندمجا في كيان واحد العام 2009 قبل أن يلتحق به عدد من المطلوبين السعوديين ممن شملتهم قائمة ال85 التي كانت أعلنتها وزارة الداخلية السعودية. وينشط «القاعدة» في مناطق صحراوية وجبلية جنوب وشرق اليمن، ويقاتل في صفوفه مسلحون من جنسيات عربية وأجنبية، كما تعده الولاياتالمتحدة الجناح الأخطر على أمنها القومي، ما جعلها تشن ضربات جوية مستمرة لاستهداف عناصره منذ العام 2002.