أرجأت المحكمة اليمنية المتخصصة في شؤون الارهاب أمس محاكمة خمسة سعوديين اتهمتهم النيابة العامة بالانتماء الى تنظيم «القاعدة» والتخطيط لاستهداف قوات الأمن والجيش اضافة الى دخول البلاد بطريقة غير مشروعة وتزوير وثائق شخصية، كما قال مصدر قضائي ووكالة الانباء الرسمية «سبأ». ووجهت الى الخمسة، وهم عبدالرحمن محمد الشهري، وعادل صالح سالم، ومحمد صالح سعيد، وعادل بادي العتيبي، وعلي سعيد عمر الصيعري تهم «دخول البلاد بطريقة غير مشروعة وتزوير بطاقات شخصية للحصول على جوازات سفر للتمكن من السفر الى السودان ومن ثم الى سورية». وانكر الخمسة هذه التهم. وافادت وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان الخمسة متهمون ايضا ب»الاشتراك في اتفاق جنائي مع عصابة مسلحة ومنظمة لتنظيم القاعدة الارهابي للقيام بأعمال اجرامية تستهدف افراد وضباط القوات المسلحة والأمن في الجمهورية اليمنية». وقرر رئيس المحكمة هلال محفل تأجيل الجلسة حتى 11 ايلول (سبتمبر) لتقديم الردود من المتهمين. وكان موقع «26 سبتمبر»، الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، قال أن النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء «أحالت السعوديين الخمسة على المحكمة بعدما اشتركوا في عصابة مسلحة لتنظيم القاعدة والقيام بأعمال إجرامية تستهدف أفراد القوات المسلحة والأمن والمنشآت الأمنية والعسكرية». وقال مصدر في النيابة «إن المتهمين زوروا وثائق رسمية من بطاقات شخصية بأسماء مستعارة وصورهم الشخصية على أنها صادرة من الأحوال المدنية في اليمن. وقام المتهمون بتوفير المستلزمات من وسائل اتصالات والمبالغ المالية اللازمة لتنفيذ أعمالهم الإجرامية». وأضاف المصدر إن المتهمين دخلوا الأراضي اليمنية بطريقة غير مشروعة عبر التسلل خفية في الحدود البرية التي تفصل بين السعودية والأراضي اليمنية. ويُعد تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» في اليمن انشط فروع الشبكة الارهابية المتطرفة في العالم. واستفادت «القاعدة» من ضعف السلطة المركزية ومن الاضطرابات التي رافقت الاحتجاجات ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح في 2011 لتوسيع انتشارها في جنوب البلاد وشرقها.