تراجع اليورو أمس بعد بيانات أظهرت انكماش الناتج الصناعي لمنطقة اليورو خلال تموز (يوليو) الماضي، ولكن الدولار أخفق في تحقيق مزيد من الارتفاع أمام سلة عملات وسط قلق الأسواق قبل اجتماع مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي) الأميركي، الأسبوع المقبل. وقلص الجنيه الإسترليني خسائره أمام الدولار وسجل أعلى مستوياته خلال الجلسة أمام اليورو، إذ لم يظهر محافظ بنك إنكلترا المركزي مارك كارني أي قلق من ارتفاع عائدات السندات. ومع انحسار التهديد بضربة أميركية وشيكة لسورية، تحول التركيز إلى اجتماع «المركزي» الأميركي الأسبوع المقبل، إذ يُتوقع أن يبدأ البنك في تقليص برنامجه للإنعاش النقدي. ونزل اليورو 0.15 في المئة إلى 1.3295 دولار، وسجل أدنى مستوياته خلال الجلسة عند 1.3283 دولار بعدما أظهرت بيانات تراجع الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو 1.5 في المئة خلال تموز الماضي، في مقابل توقعات بزيادة نسبتها 0.1 في المئة. وتراجع اليورو 0.7 في المئة إلى 131.97 ين، وجرى تداوله أمام الإسترليني قريباً من أدنى مستوياته في سبعة أشهر ونصف شهر. وكان يُفترض أن يؤدي انخفاض اليورو إلى ارتفاع مؤشر الدولار، ولكنه استقر عند 81.524 غير بعيد من أدنى مستوياته في أسبوعين (81.410) والذي سجله في وقت سابق من الجلسة. وتراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في أربعة أسابيع مع تنامي الآمال بإمكان تفادي ضربة أميركية لسورية والضبابية في شأن موعد بدء «المركزي» الأميركي تقليص الإنعاش النقدي. وهبط المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته منذ 15 آب (أغسطس) الماضي مسجلاً 1338.29 دولار للأونصة، قبل أن يستقر عند 1342.56 دولار، منخفضاً نحو 1.8 في المئة. وتراجعت العقود الأميركية تسليم كانون الأول (ديسمبر) 21.40 دولار إلى 1342.40 دولار، وانخفض السعر الفوري للفضة 2.2 في المئة إلى 23.63 دولار، وتراجع البلاتين 0.3 في المئة إلى 1460.88 دولار، والبلاديوم 0.3 في المئة إلى 692.22 دولار. الى ذلك، جمّد البنك المركزي الكوري الجنوبي معدل الفائدة الرئيس في آب (أغسطس) عند 2.5 في المئة للشهر الرابع على التوالي، وسط تكهنات تشير إلى أن مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي يمكن أن يخفف سياسة الإنعاش النقدي ابتداءً من الشهر الحالي. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن المصرف المركزي حافظ على مؤشر سعر «الريبو» لمدة سبعة أيام من دون تغير عند 2.5 في المئة. وسبق أن خفض المصرف معدل الفائدة الرئيس في أيار (مايو) للمرة الأولى منذ سبعة أشهر في تحرك يدعم الحكومة لزيادة النمو الاقتصادي، بعد أن خفض المعدل في حزيران (يونيو) وتشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي. وأشار محللون إلى أن «المركزي» ربما يجمد معدل الفائدة الرئيس للفترة المتبقية من العام الحالي، حيث إن الانتعاش الاقتصادي يقلص الحاجة إلى خفض معدل الفائدة الرئيس. ويذكر أن المصرف توقع نمواً اقتصادياً عند حوالى 2.8 في المئة هذا العام وأربعة في المئة العام المقبل.
