أعلنت الهيئة المنظمة لسوق المال في مصر، أنها تستهدف الموافقة على صناديق مؤشرات للمرة الأولى في الربع الأخير من العام الحالي، لزيادة السيولة في السوق وجذب مستثمرين جدد. وأكد رئيس الهيئة شريف سامي في اتصال مع وكالة «رويترز»، أن «تفعيل صناديق المؤشرات في سوق المال المصرية لا يحتاج أكثر من أسبوعين إلى ثلاثة، لكننا نستهدف تفعيلها في الربع الأخير من هذه السنة، في حال لم يحدث أي طارئ يعطل العمل بها». يذكر ان صناديق المؤشرات هي استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين وتقيد الوثائق المكونة لها، وتُتداول في سوق الأوراق المالية كالأسهم والسندات. واعتبر سامي أن «صناديق المؤشرات ستساعد في توفير سيولة أكبر في السوق وجذب مستثمرين جدد». وتسجل بورصة مصر شحاً في السيولة منذ الأزمة المالية عام 2008، وتفاقم الأمر بعد انتفاضة كانون الثاني (يناير) 2011. ولفت سامي إلى أن «صناديق المؤشرات أقل مخاطرة من الصناديق الأخرى، لأن الاستثمار يكون كاملاً في السوق وليس وفق رؤية مدير صندوق قد يصيب أو يخطئ، كما أن أعباء صندوق المؤشرات أقل على المستثمر». وكانت «بلتون القابضة»، الأولى التي طلبت إطلاق صناديق للمؤشرات في مصر نهاية عام 2008 قبل اندلاع أزمة المال العالمية. وقدمت الشركة بالفعل نشرة اكتتاب بصندوق، لهيئة الرقابة المالية لكنها لم تعتمد بعد. وقال مدير علاقات المستثمرين في «بلتون» أسامه رشاد أمس، أن الشركة «لا تزال مهتمة بصناديق المؤشرات، ونعقد اجتماعات مستمرة مع هيئة الرقابة للانتهاء من هذا الملف». وأعلن «السعي إلى زيادة الأصول التي نديرها وجذب مستثمرين جدد، لذا نهتم بصناديق المؤشرات»، مؤكداً أن السوق «تحتاج فعلاً إلى أدوات جديدة». وتتميز صناديق المؤشرات بما تمنحه للمستثمرين من فرص تغطية أسواق كاملة في دول مختلفة أو قطاعات كثيرة بكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى.
