حملت كتلة «المستقبل» النيابية في لبنان «المجتمع الدولي مسؤوليته في ضوء الأنباء الأولية عن تفاهم دولي يبدو أنه يجري التوصل إليه ويرمي إلى منع النظام السوري من الاستمرار في استعماله أسلحته الكيميائية لإبادة شعبه». ودعت الكتلة «إلى اتخاذ إجراءات جدية وعملية وعاجلة لوقف اعتداءات النظام السوري على شعبه ومعاقبته على الجرائم التي ارتكبها منذ اندلاع الثورة في سورية والتي أدت إلى سقوط أكثر من 120 ألف قتيل وضعف هذا العدد من الجرحى والمشوّهين، وإلى تهجير ما يزيد عن ثلث الشعب السوري داخل سورية وخارجها». وشددت الكتلة في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، على تحميل «النظام السوري وفي مقدمه رئيسه بشار الأسد مسؤولية استخدام أسلحة الدمار الشامل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية واستمراره في ارتكاب هذه الجرائم بحق الشعب السوري والتي لا يجوز أن يفلت مرتكبوها ومن أمر بارتكابها من العقاب». وتوقفت الكتلة أمام «ما يتم تناقله عن معارك عسكرية في محيط بلدة معلولا التاريخية لما لها من رمزية دينية»، مستنكرة «أشد الاستنكار، أي اعتداء على الأماكن التاريخية المسيحية المقدسة في البلدة من أي جهة أتى، وتستنكر أيضاً أي اعتداء سبق أن استهدف أو يمكن أن يستهدف أماكن تاريخية ومقدسة لدى كل من المسلمين والمسيحيين». ودعت إلى «توخي الدقة لدى الحديث عن مثل هذه الاعتداءات، التي يروّجها النظام السوري وآخرون، بحيث لا تصبح مادة للتجاذبات والتحريض والإثارة والاستغلال السياسي البعيد عن الحقيقة». توقيت الهجوم على معلولا ورأت «في توقيت الحديث عن الهجوم على معلولا أمراً مثيراً للشبهة لأنه يأتي في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى الجرائم التي ارتكبها النظام السوري عبر استعماله الاسلحة الكيمياوية في حق شعبه». وتوقفت الكتلة عند «ادعاءات النظام السوري الكاذبة والخبيثة لجهة أنه يحمي الأقليات وعلى وجه الخصوص المسيحيين»، مذكرة «بارتكابات هذا النظام واستخباراته خلال سنوات طويلة وما قام به من اضطهاد للبنانيين، إلى أي طائفة انتموا وفي مقدمها الطوائف المسيحية ما يثبت بالدليل القاطع أن النظام السوري لا يمكن أن يكون حامياً للمسيحيين في لبنان ولا في سورية». وتوقفت الكتلة عند «تكاثر وتكرار الأحداث والمشكلات الأمنية في أكثر من منطقة والناتجة من تداعيات حال الأمن الذاتي التي يفرضها حزب الله وينفذها في كل من الضاحية الجنوبية ومناطق الجنوب والبقاع وبعض مناطق جبل لبنان». واستنكرت «هذه الإجراءات التي سبق أن حذرت منها، وما جرى في برج البراجنة ومنطقة جبيل من الدلائل على خطورة ضرب هيبة الدولة وسلطتها على أراضيها ويهدف إلى الحلول مكانها وسلب دورها». واستنكرت «تمدد حال وإجراءات الأمن الذاتي إلى شوارع ومناطق في العاصمة بيروت حيث بدأت تنتشر المظاهر والإجراءات الأمنية الحزبية وخصوصاً في الليل ما يروع الأهالي والسكان والمتنقلين ويهدد بعودة شبح الماضي البغيض من سيطرة الميليشيات والشبيحة على الطرق». ولفتت «المسؤولين والرأي العام إلى محاولات بعض الأطراف تعميم إجراءات الأمن الذاتي المسلّح عبر توسيع مهام الشرطة والحرس البلدي بما يتجاوز ما يسمح به قانون البلديات لأنه قد يشكل استخداماً مشبوهاً لقوى الأمر الواقع في مهام تدخل في صلب صلاحيات القوى العسكرية والأمنية الشرعية». ورأت الكتلة «أن المحاولة الأخيرة التي بذلها رئيسا الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة للخروج من الوضع الراهن عبر تشكيل حكومة مؤلفة وفقاً لقواعد أعلنها الرئيس المكلف، جرى إجهاضها من قبل حزب الله، عبر إصراره على بدعة الثلث المعطل وهو لا يزال يسعى إلى صيغة تضمن له التملّص من إعلان بعبدا الذي تمّ التوافق عليه في هيئة الحوار الوطني». وجددت مطالبة الرئيسين ميشال سليمان وتمام سلام بالمسارعة إلى تشكيل الحكومة، «لأن الوضع لم يعد يحتمل التأخير وشؤون الناس الاقتصادية وأوضاع المؤسسات باتت في حال كارثية لا يمكن الاستمرار فيها في ظل الأخطار المتمادية والتراجع الكبير في المؤشرات الاقتصادية».
