ارتفع الإنفاق الحكومي في الكويت خلال السنة المالية 2012 - 2013، 14 في المئة متخطياً التوقعات السابقة، ما سيوفر دعماً جيداً للاقتصاد العام الذي يشير إلى نمو متباين. بيد أن الزيادة في النفقات الجارية هي سبب الارتفاع لا النفقات الاستثمارية، التي سجلت أداءً مخيباً مرة أخرى. وقد تتحسن عمليات الإنفاق الاستثمارية هذه السنة، إلا أن إجمالي الإنفاق الحكومي قد يواكبه انخفاض النمو. وأشار «بنك الكويت الوطني» في تقرير إلى أن أرقام المالية العامة الكويتية النهائية للسنة المالية 2012 – 2013، من نيسان (أبريل) حتى آذار (مارس)، أظهرت أن الإنفاق الإجمالي الحكومي بلغ 19.3 بليون دينار (67.4 بليون دولار)، متجاوزاً التوقعات بفارق كبير. ولفت إلى أن «عمليات الإنفاق الجاري تجاوزت الرقم الذي كان متوقعاً بلوغه وهو نحو 16 بليون دينار، لتسجل 17.5 بليون، بزيادة نسبتها 15 في المئة مقارنة بالعام الماضي». وأضاف: «جاء هذا الارتفاع المفاجئ الحاد ضمن شريحة الإنفاق على الخدمات المتنوعة والتحويلات، التي تتضمّن رواتب العسكريين والتحويلات إلى صندوق التأمينات الاجتماعية والتحويلات الخارجية، التي ارتفعت كلها في الحسابات الختامية، كما شكلت هذه الشريحة 52 في المئة من عمليات الإنفاق الجاري». وأكد أن «رواتب المدنيين ضمن عمليات الإنفاق الجاري ارتفعت نحو 18 في المئة إلى 4.8 بليون دينار، عقب زيادة أكبر نسبتها 20 في المئة العام الماضي، ما يعكس ازدياد التوظيف في القطاع الحكومي بمقدار 10 آلاف وظيفة في سنة، والزيادات في الرواتب التي من ضمنها زيادة نسبتها 25 في المئة في الراتب الأساس للمواطنين». وأشار التقرير إلى أن «المصاريف على السلع والخدمات أيضاً، والتي كانت ارتفعت 32 في المئة إلى 3.6 بليون دينار، ساهمت في دفع مستوى الإنفاق الجاري، وغالباً ما تمثل هذه الشريحة عمليات التحويل بين الوزارات لتغطية الكلفة الافتراضية لشراء الوقود من المصافي المحلية بهدف تزويد محطات الطاقة». وأوضح أن «عمليات الإنفاق الرأسمالي استقرت عند 1.8 بليون دينار، ما يعكس التباطؤ في تطبيق خطة التنمية التابعة للحكومة في2010 - 2011 و2013 - 2014، والذي لا تظهر كل عناصره في الموازنة». وأكد أن «هذه الأرقام تشير إلى أن السياسة المالية كانت داعمة للنمو الاقتصادي العام الماضي، إذ يبدو أن مستوى الإنفاق ارتفع 15 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وذلك بعد استبعاد بعض العناصر الضخمة التي بالكاد تؤثر على الطلب المحلي، مثل عمليات التحويل إلى الخارج». وأضاف التقرير: «على عكس النفقات، كان مستوى الدخل الحكومي متماشياً مع توقعاتنا، إذ بلغ 32 بليون دينار (112 بليون دولار، بارتفاع نسبته ستة في المئة مقارنة بالعام الماضي، وسجلت الإيرادات النفطية، التي تشكل معظم هذا الدخل، أكبر ارتفاع لتصل إلى 30 بليون دينار». ونظراً إلى القفزة غير المتوقعة في عمليات الإنفاق الإجمالية من الموازنة، تبيّن أن حساب السنة المالية 2012 - 2013 بلغ 12.7 بليون دينار، وعلى رغم قوته، كان أقل من الفائض المتوقع البالغ 14 بليون دينار. وأشار إلى أن «السنة المالية المقبلة 2013-2014 قد تشهد فائضاً كبيراً في الموازنة، ولكن أقل في شكل طفيف مقارنة بالسنة الماضية»، مؤكداً أن «الحكومة حددت ضمن أهداف موازنة 2013 - 2014 تقليصاً في الإنفاق نسبته واحد في المئة، ولكن مع عدم إنفاق المخصصات كاملة العام الماضي، فلا يزال المجال مفتوحاً أمام زيادة نسبتها نحو خمسة في المئة في عمليات الإنفاق». ويُفترض أن يوفر ذلك دعماً مستمراً للاقتصاد العام، كما نتوقع أن يسجل الإنفاق الاستثماري نمواً جيداً بحسب مؤشرات تفيد ببدء مشاريع ضخمة تترأسها الحكومة.
