تقاطعت الأحداث الأمنية في لبنان أمس، وكلها على خلفية الأزمة في سورية، إذ سجل تعرض خفر السواحل السوريين لمركبي صيد في المياه الإقليمية قبالة شاطئ العريضة اللبنانية الحدودية واحتجاز 9 صيادين لبنانيين وفلسطينيين. وأطلق أحد عناصر الأمن السوري عند نقطة العريضة براً أعيرة نارية باتجاه مجرى النهر الكبير بحجة الاشتباه بوجود شخص عابر للنهر ما أحدث هلعاً لدى العابرين لهذه النقطة الحدودية. وطاول الرصاص الأوتوستراد الذي يصل بلدات العبودية جنين وقشلق والبلدات المجاورة، ما أدى إلى تأثر حركة العبور على الأوتوستراد المذكور. ولاحقاً، سجل إطلاق نار كثيف من الجانب السوري على خراج بلدتي حكر جنين وقشلق حيث سقطت 3 قذائف في خراجهما. وبلغ عدد السياح الكويتيين الذين رغبوا بمغادرة لبنان بطلب من سلطات بلدهم على متن طائرة كويتية منتصف ليل أول من أمس، 130 كويتياً. وشدد السفير الكويتي لدى لبنان عبدالعال القناعي في تصريح «على ضرورة مغادرة الرعايا الكويتيين الأراضي اللبنانية بعد تعرض ديبلوماسي كويتي (أول من أمس) للتوقيف والتحقيق على أحد الحواجز الأمنية الحزبية غير الرسمية، حفاظاً على أمنهم وسلامتهم». وشدد على أن «من يتخلف عن المغادرة يتحمل مسؤوليته الخاصة نظراً إلى حساسية الوضع وخطورته»، مشيراً إلى تكرار مثل هذه الحوادث مع بعض السفارات الأخرى في لبنان (سيارة تابعة للسفارة السعودية). واعتبر أن «ما حدث للديبلوماسي الكويتي على أحد الحواجز الحزبية الأمنية غير الرسمية أمر غير لائق ولا يتماشى مع حصانته الديبلوماسية أو العلاقات الدولية ولا حتى مع العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين». وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان تابع التدابير المتخذة أمنياً على خلفية التفجيرات التي شهدها لبنان مع عدد من المعنيين. واطلع من الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري على الأوضاع السائدة في الداخل السوري في ظل التطورات الراهنة. وقطع أهالي بلدة العريضة الطريق الدولية بين لبنان وسورية بالإطارات لبعض الوقت احتجاجاً على خطف الصيادين. كما عمد أهالي بلدة حي البحر والبلدات المجاورة إلى قطع الطريق بالاتجاهين على مفرق حمص القريب من مطار القليعات، احتجاجاً على الأمر نفسه ولوح الأهالي بتحركات تصعيدية في حال لم يتم الإفراج عنهم. وكان مركبا صيد فقدا قبالة شاطئ العريضة الحدودية بعد إطلاق النار عليهما من الجانب السوري، وكان على متن المركب الاول محمد وطلال وهلال شتيوي وغازي مرانش، وعلى متن المركب الفلسطينيين: محمد داود، ناصر سليمان، أحمد سليمان وسعيد داود، واقتيدوا جميعهم إلى الداخل السوري، وفق ما أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام». ولاحقاً، أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه بياناً أكدت فيه حادث احتجاز المركبين. وأوضحت أن «زورقاً حربياً تابعاً للقوات البحرية السورية أقدم ظهر أمس، قبالة شاطئ بلدة العريضة الحدودية، على إطلاق النار باتجاه مركبي صيد لبنانيين على متنهما ثمانية أشخاص، واقتياد المركبين إلى داخل المياه الإقليمية السورية. وباشرت قيادة الجيش إجراء الاتصالات اللازمة لاستعادة المركبين والإفراج عن المحتجزين». واعلنت الوكالة لاحقاً ان «بتوجهات من رئيس الجمهورية وبناء على اتصالات المدير العام للامن العام العميد عباس ابراهيم مع السلطات السورية افرج عن الصيادين الثمانية واصطحبهم المقدم في الامن العام خطار ناصر الدين من العريضة تمهيدا لتسليمهم لذويهم». وانضمت البحرين وفرنسا والنمسا إلى الدول التي طلبت من رعاياها «عدم السفر إلى لبنان ومغادرته على الفور» مع تزايد التوترات الإقليمية في شأن ضربة عسكرية أميركية محتملة ضد سورية. وأبلغت النمسا مواطنيها ضرورة الاتصال بسفارتها لدى لبنان قبل السفر إليه. ومن تداعيات المخاوف المتنامية في لبنان، إعلان بلدية زحلة - معلقة في بيان أمس، عن «إلغاء حفلتي انتخاب فتاة الكرمة ومواكب عربات الزهور لهذا العام نظراً إلى التدهور الأمني الذي حصل في ضواحي بيروت الجنوبية وطرابلس». وفي طرابلس، بحث وزير المال في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي مع وفد من «اللقاء السلفي» برئاسة الشيخ صفوان الزعبي الوضع الأمني للمدينة والجريمة التي تعرض لها المصلون في مسجدي «السلام» و«التقوى». وأكد الوفد أهمية أن «ينال المجرمون أقصى درجات العقوبة بما يتناسب مع وحشية الجريمة». وأكد الوكيل القانوني للشيخ الموقوف هاشم منقارة في جريمة انفجار «مسجد التقوى» المحامي إبراهيم الأيوبي، أن «من ارتكب مجزرة المسجدين في طرابلس هو مجرم». لكنه اعتبر أن «التسريبات التي يتداولها بعض الإعلام عن موكله محض تكهنات وافتراء»، موضحاً ان «التحقيقات ستبدأ غداً لدى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا وستتضح الحقيقة».