برأت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، متهماً ب «إثارة الشغب»، بعد طلب حضور «شهود الإثبات»، الذين طلبت المحكمة من المدعي العام إحضارهم، ومنحته «مهلة» لذلك طوال سبع جلسات سابقة، وأنكر المتهم، التهم التي وجهت له وطالب ب"حضور الشهود الذين أكدوا مشاركته في التجمعات الممنوعة، لتقرر المحكمة أمس،تبرئته بسبب «خلو الدعوى من أي قرينة». وذكر القاضي خلال الجلسة "الأصل لدينا البراءة وحكمنا بإخلاء سبيلك لعدم كفاية الأدلة". وتضمنت لائحة المدعى عليه مشاركته في 6 تجمعات ممنوعة، آخرها في شهر رجب من العام الماضي، وترديد عبارات مسيئة إلى الدولة، كما تم القبض عليه سابقا لمشاركته في تجمعات لمثيري الشغب عام 2006، وللاشتباه بمشاركته في تجمعات مماثلة عام 1422، والقبض عليه عام 1430 بالمدينة المنورة،وتوقيفه بتاريخ 7/9/1433 والإفراج عنه في 13 ذي القعدة الماضي. وأنكر الشاب الذي تم إيقافه ثلاثة أشهر التهم التي وجهها له المدعي العام من الخروج عن طاعة ولي الأمر والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة. كما أصدر القاضي حكماً قضائياً في القضية المنفصلة الثانية على شاب يقتضي بالسجن ثلاثة أشهر وإدانته" بالمشاركة في تجمعين لمثيري الشغب في بلدة العوامية" وتضمنت لائحة الدعوى ضد المدعى عليه، المقدمة من الادعاء العام تهم «الخروج عن طاعة ولي الأمر»، و"المشاركة في تجمعات مثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة". وشهدت الجلسات السابقة التأجيل بسبب غياب الشهود «معدّي محضر البحث والتحري وتمّ استدعاؤهم خلال الجلسات السابقة ولم يحضروا، فيما اصدر القاضي أمس الحكم. وأنكر المُدعى عليه التهم الموجهة إليه، وقال: «ما ذكره المدعي العام غيرصحيح، وأنا ضد الخروج عن طاعة ولي الأمر، ولا أؤيد المشاركة في التجمعات الممنوعة والمُعادية إلى الدولة». وأضاف «كنت متوجهاً إلى أحد المطاعم في القطيف، وأصبتُ بطلق ناري في فخدي، وحُقق معي ولم يثبت عليّ شيء، وخرجت من التوقيف حينها»، مضيفاً أن «المظاهرات التي تحصل في بلدة العوامية، تنطلق من مكان يقع بالقرب من منزلي، وأنا أقف بالقرب منها، ولكنني لم أشارك فيها». كما تم تأجيل جلسة متهم آخر بإثارة الشغب إلى الشهر المقبل لعدم حضوره الجلسة التي كان من المقرر أن تنظر المحكمة خلالها في التهم الموجهة ضده.