رفعت الحكومة التونسية، التي تقودها حركة "النهضة" الاسلامية الرواتب الشهرية لقوات الامن بمقدار 100 دينار (نحو 60 دولارا)، بحسبما اعلنت وزارة الداخلية. وأوضحت الوزارة في بيان ان "الزيادة هي منحة الخطر المسندة لفائدة أعوان (عناصر) قوات الأمن الداخلي". ومنذ الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مطلع 2011، تطالب نقابات امنية بالرفع من قيمة "منحة الخطر" التي يحصل عليها عناصر الامن بسبب سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم خلال تفريق تظاهرات أو تعقب جماعات "ارهابية" مسلحة، أو هجمات على مقرات امنية. وفي نهاية نيسان (ابريل) الماضي اعلن "الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي" ان 18 عنصر امن قتلوا واصيب 2472 آخرين بجروح منذ الاطاحة في 14 كانون الثاني (يناير) 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.