نددت أستراليا بالإستخدام المزعوم للسلاح الكيماوي في سورية، وشاركت في توجيه رسالة إلى الأممالمتحدة تطالب فيها بالتحقيق في هذه "المجزرة". ونقلت وكالة الأنباء الأسترالية (آي آي بي)، عن رئس الوزراء الأسترالي كيفن رود، قوله ان الأخبار عن ارتكاب "مجزرة أسلحة كيماوية" في سورية، هو أمر "بغيض"، مشيراً إلى ان أستراليا شاركت في رسالة من مجلس الأمن الدولي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، طلب فيها نشر مفتشين أسلحة للتأكد من الحقائق. وقال رود، إن "استخدام أسلحة دمار شامل في أية ظروف غير مقبول ولا يمكن التسامح معه في أي بلد متحضر". وسئل إن كان حان الوقت للمجتمع الدولي كي يتم التدخل بشكل مباشر في سورية، فأجاب انه "لا بد من القيام بتحرك مناسب" ما أن تتضح الحقائق. ومن جهته، عبر زعيم المعارضة، طوني أبوت، عن صدمته بما حصل، معتبراً ان هذا يشكل، في حال ثبوته، جريمة ضد الإنسانية. وقال وزير الحارجية الأسترالي، بوب كار، إن ما حصل يعد تصعيداً خطيراً للنزاع في سورية، ورأى ان هذه الحادثة يجب أن تسرع عزيمة العالم لضمان وقف إطلاق النار في ذاك البلد. وحث داعمي النظام السوري مثل إيران وسورية والصين على أن تؤكد له أن الأسلحة الكيماوية "خط أحمر" لا يمكن تخطيه. واتهم ناشطون سوريون، القوات الحكومية في بلادهم باستخدام السلاح الكيماوي في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، ما أدّى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى، فيما نفت الحكومة والجيش السوري صحة هذه الأنباء. يذكر أن فريق التحقيق باستخدام السلاح الكيماوي في سورية والتابع للأمم المتحدة، بدأ عمله الإثنين في سورية، بعد موافقة الحكومة السورية بشكل رسمي على الأسس المقترحة لبعثة التفتيش التابعة للأمم المتحدة حول الأسلحة الكيماوية.