أنهى وفد من ستة أعضاء في الكونغرس الأميركي زيارة للجزائر بدأت الأسبوع الماضي، وركزت بحسب مصدر قريب من الوفد، على «الاستعلام عن سير ملف المصالحة الوطنية، وقوانين مكافحة الإرهاب، وقانون الأسرة، وأوضاع المرأة»، خلال مناقشات مع مسؤولين وشخصيات مستقلة ومنظمات مجتمع مدني اختارتها السفارة الأميركية في الجزائر. وكانت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» الهيئة الوحيدة التي أعلنت رسمياً طبيعة المحادثات التي جرت مع وفد الكونغرس. وقالت رئيسها مصطفى بوشاشي في بيان إن «الطرفين تناولا قضايا حقوق الإنسان في الجزائر، وظروف عمل مؤسسات المجتمع الدولي»، إضافة إلى «قضايا عدة بينها ملف الجزائريين الذين ما زالوا في معتقل غوانتانامو الذين عبرت الرابطة عن انشغالها لاستمرار احتجازهم، داعية إلى ضرورة تسوية مصيرهم بما يضمن حقوقهم وكرامتهم». وفي هذا الشأن، أفيد أن «الولاياتالمتحدة ستطلب مجدداً من الجزائر التساهل في مسألة ترحيل بقية المعتقلين الجزائريين في غوانتنامو». وأشار مصدر إلى أن «أوباما يدفع باتجاه تفعيل المحادثات في شأن ترحيلهم التي توقفت» في عهد سلفه جورج بوش، بعد تحفظ الجزائر عن اشتراط واشنطن مراقبة قضاة أميركيين وضع المحتجزين بعد ترحيلهم، وسحب جوازات سفرهم إذا لم يعتقلوا مع تعهد من الجزائر بعدم «عودتهم إلى الإرهاب». وقال المصدر إن الأميركيين سألوا عن «ملف المفقودين ومدى تلبية ميثاق المصالحة لحقوقهم»، وكذلك «قوانين مكافحة الإرهاب» التي عُدلت أخيراً، كما سأل الوفد عما إذا كان قانون العقوبات يعاقب مرتكبي التعذيب من عناصر الأمن. وحظي ملف حقوق المرأة في الجزائر باهتمام لافت من الوفد، في ضوء التعديل الدستوري الأخير الذي منحت الجزائر النساء بموجبه فرصاً أكبر للمشاركة في الحياة السياسية. واكتفى الوفد «بتسجيل آراء عن هذه الملفات من دون إعطاء تلميحات إلى المواقف الأميركية منها، لكن هذه الملفات ستعرض في تقرير على الكونغرس».
