رفض قاض عسكري أميركي حظر مراقبة لقاءات محامين بموكليهم السجناء في معتقل قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا، «إذ لا أدلة على عمليات تنصت على هذه اللقاءات خلال العامين الماضيين على الأقل، وذلك استناداً الى تحقيق اجراه ممثلو ادعاء وخبير فني للدفاع». واندرج الحكم في قضية السجين السعودي عبد الرحيم النشيري المتهم بتدبير عملية تفجير مدمرة «يو اس اس كول» الأميركية قبالة اليمن عام 2000، حين قتل 17 جندياً في البحرية الأميركية. وفي جلسة استماع عقدتها محكمة غوانتانامو العسكرية في شباط (فبراير) الماضي، طلب محامو النشيري وقف الإجراءات السابقة التي تخضع لها المحاكمة، كي يستطيعوا التأكد إذا كان عملاء الجيش او الاستخبارات تنصتوا على لقاءات اجريت مع موكلهم كان يفترض انها سرية. جاء الطلب بعد كشف حقيقة ان اجهزة لرصد الدخان في غرف للاجتماعات هي ميكروفونات صغيرة، وأن عملاء للاستخبارات خارج قاعة المحكمة قطعوا الوصلة الصوتية العامة، بعدما اعتقدوا خطأ بأن أسراراً جرى مناقشتها خلال جلسة استماع. اتهامات إلى ذلك، وجهت محكمة فيديرالية في ميامي 15 تهمة إلى الأميركي الهندي الأصل غفران أحمد محمد والكيني محمد حسين سعيد بإرسال أموال ومجندين إلى تنظيم «القاعدة» ومنظمات إرهابية أجنبية اخرى تقاتل في سورية والعراق والصومال، فيما دفع الرجلان اللذان اعتقلا في السعودية وسلما الى السلطات الأميركية الأسبوع الماضي، ببراءتهما من الاتهامات. وأورد بيان الاتهام ان «غفران (30 سنة) وسعيد (25 سنة) استخدما مؤسسة ويسترن يونيون المالية لتحويل نحو 97 ألف دولار الى جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة، والتي تقاتل لإطاحة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وإلى حركة الشباب الإسلامية المتشددة في الصومال. كما جندا او حاولا تجنيد افراد في الخارج للانضمام الى متمردين مرتبطين بالقاعدة». وتنظر محكمة في ميامي بالقضية، لأن بعض التحويلات النقدية عبر ويسترن يونيون أرسلت الى عميل سري في مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) مقره فلوريدا. تفجير بوسطن في بوسطن، دفع دياس قادرباييف وعصمت تازاياكوف، وهما طالبان في ال19 من العمر يتحدران من كازاخستان، ببراءتهما من تهمة اعاقة التحقيق، عبر محاولة اخفاء حقيبة ظهر وجهاز كمبيوتر عادا الى الشقيقين جوهر وتيمورلانك تسارناييف اللذين نفذا اعتداء بوسطن في 15 نيسان (ابريل) الماضي، حين سقط 3 قتلى و264 جريحاً. وقررت ماريون بولر، القاضية الفيديرالية في محكمة بوسطن بولاية ماساشوسيتش (شمال شرق)، وضع قادرباييف وتازاياكوف في السجن الانفرادي حتى مثولهما مجدداً امامها في 26 ايلول (سبتمبر) المقبل. وفي حال ادانتهما، سيواجه الشابان احتمال سجنهما حتى 20 سنة بتهمة «اعاقة العدالة» وحتى 5 اعوام بتهمة «التآمر»، اضافة الى دفع غرامة قيمتها 250 ألف دولار والخضوع لإفراج مشروط لمدة 3 سنوات، مع امكان طردهما من الولاياتالمتحدة. خضر في كندا، اعلن دنيس ادني، محامي عمر خضر الذي دانته محكمة استثنائية في غوانتانامو عام 2010 بالسجن 8 سنوات بتهمة قتل جندي اميركي عبر القاء قنبلة يدوية خلال تبادل للنار في قرية افغانية عام 2002، ثم اعادته السلطات الأميركية الى بلده، ان موكله سيطلب نقله من سجنه الحالي المحاط بتدابير أمن مشددة الى سجن آخر في ولاية البرتا (غرب). واعتبر المحامي ان القضاء الكندي لا «يملك سلطة قانونية لإبقاء خضر في سجن يخضع لتدابير أمن مشددة». وطلب معاملة موكله كقاصر لأنه كان في ال15 من العمر، حين نسبت اليه الوقائع التي دين على أساسها. وأقرّ خضر بما نسب اليه، لكنه استأنف الحكم الذي صدر في حقه. ويسعى محاميه الى انتزاع اعتراف بأنه كان قاصراً حين ارتكب الجرم بهدف تخفيف عقوبته. لكن الحكومة الكندية ترفض تقديم اي طلب امام القضاء لتخفيف الحكم ضد خضر، «خصوصاً انه اقرّ بذنبه، وبارتكابه جرائم بالغة الخطورة بينها اغتيال النقيب الأميركي الممرض كريستوفر سبير».