أكد متعاملون في مجال الذهب، أن السوق السعودية لم تشهد بعد الانتعاش المتوقع في مبيعات المعدن الأصفر، على رغم تراجع أسعاره أخيراً، مشيرين إلى أن معظم محال بيع الذهب تعاني من انخفاض في الأرباح بسبب قلة البيع مقارنة بالتوقعات. واعتبر المتعاملون في حديثهم ل«الحياة»، أن أسعار الذهب في النطاق الحالي مشجعة على الشراء، على رغم تأرجحه صعوداً وهبوطاً بمقدار 50 دولاراً للأوقية خلال الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أن بعض المراقبين يتوقعون هبوطاً مؤثراً سيحدث في أسعاره، ما يجعله في نطاق سعري متقلب، مبينين أنه ليس في الإمكان تحديد وقت لحدوث هبوط كبير في الأسعار. ورأوا أن الأسعار ستنخفض في شكل حاد عند استعادة مستويات النشاط الاقتصادي في الدول الصناعية، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي، وعودة معدلات الفائدة إلى مستوياتها قبل الأزمة الاقتصادية العالمية مرة أخرى، إذ تبلغ هذه المعدلات حالياً صفراً تقريباً، ما يجعل الاحتفاظ بالمدخرات في الأصول التي تدر إيرادات في شكل فائدة أمراً غير مُجدٍ من الناحية الاقتصادية، عندما تتلاشى التوقعات التضخمية المنتشرة الآن بين الكثير من المستثمرين، وبصفة خاصة تلك المرتبطة بالدولار. وذكر تاجر الذهب علي النمر، أن تراوح الأسعار في نطاقها الحالي، يدل على توقعات «مضطربة» بالنسبة إلى المعدن الأصفر، وقال: «لن يحدث أي انخفاض كبير يخشاه المستثمرون بين يوم وليلة»، مضيفاً: «هذا انهيار لا يحدث إلا في حالات الكوارث الكبرى». وأضاف: «نسبة التذبذب تفوق 50 دولاراً خلال الفترة الماضية، وترتفع إلى 100 دولار في بعض الأسابيع، وهو نطاق مقبول في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية»، وأبدى عدم استغرابه من تصحيح الذهب بنسب متفاوتة، وعلل ذلك بأن «الصعود السريع لمؤشر الذهب، يعقبه نزول سريع، ثم ارتداد إلى أعلى ليبلغ ويسجل المعدن معدلات متفاوتة خلال فترة بسيطة، وذلك بحسب قاعدة الكرة الساقطة». متوقعاً أن «يبقى سعر الذهب محافظاً على النطاق الحالي». وأشار إلى أن «وضع السوق الحالي يسعد المضاربين في بورصة الذهب الذين يشترون حال انخفاضه، وفي المقابل يقومون بالبيع لدى ارتفاعه، فهم يستفيدون من تذبذب الأسعار»، وقال: «هذه طبيعة السوق لا ينكرها أحد». من جانبه، قال تاجر الذهب محمد الصايغ: «الذهب لا يزال متأثراً بارتفاع أسعاره في السوق المحلية، وإن هناك تحسناً ملحوظاً على تجارة الذهب في المحال، وبخاصة بعد انخفاضه من القمة التي وصل إليها عند تجاوزه 1900 دولار، وهو الآن عند مستويات تعد مقبولة». وأضاف أن التأثر محدود في التذبذب في حدود 100 دولار، وهذا ليس بذي تأثير يذكر إذ ينعكس ذلك على انخفاض الغرام الواحد بقيمة أربعة ريالات فقط، خلاف ما لو كان الفارق بلغ 400 دولار، عندها سنلمس فرقاً في تحسن المبيعات»، مرجعاً سبب هذا التذبذب إلى «الأزمة الاقتصادية العالمية»، مشيراً إلى أن السوق المحلية تتأثر كغيرها من الأسواق، على رغم أن الكثيرين يراهنون على القوة الشرائية لدى الناس، وقال: «يمكن أن يفيد هذا في الكثير من السلع، إلا أن الذهب له طبيعة خاصة لا تتناسب مع هذا الأمر». وأوضح أن «ارتفاع سعر الذهب في الأعوام الماضية، تسبب في قلة الشراء، والابتعاد نفسياً عن المعدن الأصفر»، مضيفاً أنه على «رغم وصول أوقية الذهب إلى 1200 دولار، لم يتجاوز إقبال الزبائن 20 في المئة مما كان موجوداً قبل الارتفاع والأزمة العالمية». ولفت إلى أن الناس كانت «تهتم بالذهب، بعكس الآن»، مشيراً إلى أنه يلجأ إلى «شراء سبائك من تجار الجملة لتعويض مبيعات المحل، وكذلك لتفادي الخسارة»، مؤكداً أن مبيعاتهم أيضاً لم تشهد تحسناً إبان نزول الذهب الأخير سوى بنسبة لا تتجاوز ال 20 في المئة، وهو رقم أقل من المتوقع. وقال الصايغ إن كثيرين يعتقدون بأن أسعار الذهب ستشهد انخفاضاً كبيراً عندما يتحسن الاقتصاد العالمي، ويتعافى من الأزمات التي يعاني منها، ولكن لا أحد يستطيع تحديد هذا الوقت حتى على مستوى المتخصصين، مضيفاً أنه على «رغم تذبذب أسعار الذهب في الآونة الأخيرة بين ارتفاع وانخفاض، إلا أن السوق شهدت نشاطاً محدوداً، حتى مع موسم الأعراس ورمضان وعيد الفطر».