ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حكومة بنيامين نتانياهو، تعتزم الإفراج عن دفعة أولى من الأسرى الفلسطينيين يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن كانت أقرت إطلاق سراح 104 أسرى على 4 دفعات، وذلك في موازاة تقدم المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. وقالت تلك الوسائل، اليوم الخميس، إن النيابة العامة الإسرائيلية أكدت في ردها على التماس في المحكمة العليا أنه يتوقع الإفراج عن دفعة أولى من الأسرى يوم الثلاثاء المقبل. وجاء رد النيابة العامة على التماس قدمته منظمة "ألماغور" التي تضم عائلات يهودية قتل أبناؤها في عمليات فلسطينية وطالبت بعدم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. ووفقا لرد النيابة العامة، فإن الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى سيتم بعد 4 شهور من استئناف المفاوضات، والدفعة الثالثة بعد 4 شهور بينما سيتم الإفراج عن الدفعة الرابعة بعد 8 شهور. وشددت النيابة في ردها على أنه "في حال عدم تقدم المفاوضات فإن الطريق مفتوحة أمام الحكومة بإقرار عدم إطلاق سراح أسرى آخرين في الدفعات المقبلة". وقالت إن الأسرى الذين سيفرج عنهم "كانوا ضالعين في عمليات قتل، أي أنهم أسرى 'ملطخة أيديهم بالدماء'". وطالبت النيابة، المحكمة بعدم تمديد الفترة الزمنية لتقديم اعتراضات على إطلاق سراح الأسرى، واشارت إلى أن المحكمة العليا لم تتدخل في الماضي بقرارات سياسية تتخذها الحكومة وأن ترفض التماس منظمة "ألماغور". كذلك حذرت النيابة من أن تدخل المحكمة في عملية الإفراج عن الأسرى سيمس بالمفاوضات الجارية بين إسرائيل والفلسطينيين.