كشفت الحكومة الإسرائيلية أمس أنها ستطلق 980 أسيراً فلسطينياً في مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليت، لكنها رفضت كشف أسماء الأسرى المنوي إطلاقهم. يأتي ذلك في وقت يشهد حزب «ليكود» اليميني الحاكم في اسرائيل «تمرداً منضبطاً» من عدد من اقطابه ضد رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بسبب قرار تعليق اصدار تصاريح لبناء مساكن جديدة في مستوطنات الضفة الغربية لمدة 10 اشهر. على خط مواز، كشفت مصادر موثوقة في حركة «حماس» ل «الحياة» ان رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل سيطلق في غضون الايام القليلة المقبلة مبادرة سياسية جديدة تتناول «المستجدات السياسية في ظل فشل خيار التسوية»، كما ستتناول طرح مصالحة «تستند الى ارضية مشتركة بين القوى الفلسطينية». وعلى صعيد صفقة الاسرى، كشفت النيابة الإسرائيلية العامة امس في إطار رد على التماس قدمته «منظمة الماغور» الى المحكمة باسم عائلات «ضحايا الإرهاب» تطلب فيه نشر أسماء الأسرى الفلسطينيين المرشحين للإفراج عنهم، أن 450 من الأسرى هم الذين طلبت «حماس» الإفراج عنهم. وقال ممثل النيابة في رده للمحكمة: «في حال توصلنا إلى صفقة، ستأخذ الحكومة كل الاعتبارات وكل المعلومات ذات الصلة لتحسم أمرها». وتابع أن إسرائيل ستطلق 530 أسيراً أخراً تختارهم هي بنفسها «كبادرة طيبة تجاه الشعب الفلسطيني». والتزمت النيابة باسم الحكومة نشر كل الأسماء في حال التوصل إلى صفقة مع «حماس». وأضاف ممثلها مبرراً رفض نشر الأسماء الآن أن «الإفراج عن أسرى هو من قبيل المساومات، يمكن رؤيته كعملية تفجيرية متواصلة في إطارها تحاول إسرائيل دفع الثمن الأقل». وتابع ممثل النيابة أن إسرائيل و«حماس» التزمتا للوسيط الألماني أن تبقى تفاصيل المفاوضات طي السرية التامة لتمكينه من إدارة مفاوضات ناجعة بين الطرفين. في غضون ذلك، القى قرار التعليق الجزئي والموقت للاستيطان، بظلاله على حزب «ليكود» الذي اعلن عدد من وزرائه ونوابه، معارضته هذا القرار، فيما دافع عنه آخرون بعدما نجح نتانياهو في تحييدهم. ورأى مراقبون ان الاحتجاجات تندرج اساساً في اطار سعي كل من المعارضين لتسجيل نقاط في اوساط المعسكر المتشدد في الحزب، أكثر من كونها احتجاجاً سياسياً حقيقياً. كما رأى معلقون ان هذه الاحتجاجات لا تهدد زعامة نتانياهو بل تخدمه في الحلبة الدولية، اذ تظهر للعالم المصاعب التي يواجهها في تقديم «تنازلات» للفلسطينيين.
