ابدت المعارضة السورية استعدادها للتعاون مع لجنة تحقيق "محايدة" في "جرائم الحرب"، التي ارتكبت خلال النزاع السوري، وذلك رداً على دعوة مفوضة "الاممالمتحدة" لحقوق الانسان الى التحقيق في قيام مقاتلين معارضين ب"اعدام" جنود في شمال البلاد. وشدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في بيان على "استعداده للتعاون مع أي لجنة محايدة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت في كل أنحاء سوريا دون استثناء أي منطقة سعياً لكشف الحقيقة وإدانة المتورطين". وأكد الائتلاف المعارض "التزامه الكامل باحترام العهود والمواثيق الدولية، واهتمامه الكامل بملاحقة كل من يثبت تورطه في جرم أو جناية بحق السوريين، اياً كانت الجهة التي ينتمي إليها". ودعا المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي الى "التحرك العاجل للتحقيق في كافة المجازر التي ارتكبت في سورية، ويخص بالذكر منها تلك التي وقعت في شهر رمضان" على يد قوات نظام الرئيس بشار الاسد. واتهم الائتلاف النظام بقتل "1700 شهيد (خلال رمضان)، بينهم 250 قضوا في 20 مجزرة جرى توثيقها بالتواريخ والمناطق والأرقام"، معلنا انه سيقدم تقريراً مفصلاً بهذه الارتكابات. وقالت بيلاي في بيان انه "ينبغي فتح تحقيق معمق لتحديد ما اذا تم ارتكاب جرائم حرب، وينبغي سوق المسؤولين عنها الى امام القضاء" موضحة ان هذه الاحداث قد تكون وقعت في تموز/يوليو بعد معركة خان العسل، التي سيطر عليها مقاتلو المعارضة اواخر الشهر الماضي. واضافت ان "عشرات الاعدامات" المفترضة هذه "صادمة للغاية" وتلفت النظر مجددا الى الحاجة الى محاكمة المسؤولين عن انتهاك حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي.