شكك سفير الولاياتالمتحدة لدى إسرائيل دان شابيرو، في نجاح المفاوضات السلمية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لكنه قال إن هناك أيضاً ما يثير الأمل في احتمال تكلل العملية بالنجاح. ورأى السفير الأميركي أن "هناك متسعاً من الوقت للجانبين لبحث جميع القضايا العالقة، بما فيها الحدود والأمن واللاجئون والقدس والمياه، ومتسعاً من الوقت للنظر في حلول وسط يمكن للجانبين القبول بها وتضمن الحفاظ على مصالحهما". ودعا إلى "تأييد الرئيسين محمود عباس وبنيامين نتانياهو، بعد أن قررا المضي قدماً في هذا الطريق"، مؤكداً أن "الرئيس براك أوباما ووزير خارجيته جون كيري ملتزمان بالعملية". من جهته راى سفير إسرائيل لدى الولاياتالمتحدة المنتهية ولايته مايكل أورن، أن "نتانياهو ملتزم بالجدول الزمني الذي حدده وزير الخارجية الأميركي جون كيري، للتوصل إلى اتفاق إطار إسرائيلي فلسطيني". وقال أورن إن "نتانياهو يعتقد أنه إذا تفاوض الفلسطينيون من منطلق حسن النية والجدية، وواصلوا التفاوض دون توقف، سيكون بالإمكان التوصل إلى اتفاق تاريخي خلال 9 أشهر"، علماً بأن هذا هو الجدول الزمني الذي حدده الوزير كيري. أما عضو الكنيست ميري ريغف من حزب الليكود، فأعربت عن اعتقادها بأن "فكرة الدولتين للشعبين لا تحظى بتأييد غالبية كتلة الليكود"، وقالت النائب إن "رئيس الحكومة اتخذ إجراءات تخالف موقف غالبية أعضاء الكتلة، عندما قرر الإفراج عن سجناء فلسطينيين تلطخت أيديهم بالدماء". وتبين أن كيري وجه رسالتين إلى طرفي المحادثات، أكد في رسالته للفلسطينيين على مطلبهم في أن تجري المفاوضات على جميع المواضيع الكبرى بما في ذلك القدس وعلى أساس مرجعية "دولتان للشعبين في حدود 1967"، أي ستقام على 22% من مساحة فلسطين، لكن إسرائيل ستحصل على مناطق تقوم عليها المستوطنات، وبالمقابل سيتم تعويض الفلسطينيين بأراض مساوية لها في المساحة أو في القيمة من أراضي 1948. وأما الرسالة لإسرائيل فتتحدث عن اعتراف بها كدولة يهودية، وعن ضمانات أمنية واسعة لها ضمن الاتفاق، خصوصاً في منطقة غور الأردن. وبذلك تتجاوب واشنطن مع الطلب الإسرائيلي بأن تبقى قوات الجيش الإسرائيلي في مواقع على طول نهر الأردن، لكي تمنع خطر زحف جيوش عربية من الأردن، في أي فترة زمنية مقبلة. وهناك خلاف بين الطرفين حول جدولة مواضيع البحث. فالفلسطينيون يطلبون أن تجري المفاوضات في المرحلة الأولى حول الحدود والأمن، لأنهم يرون في الاستيطان عقبة. ويرون أن اتفاقاً كهذا، سيتيح تحديد عدد وأسماء المستوطنات اليهودية، التي ستصبح خارج حدود الدولة الفلسطينية العتيدة. وهم يطلبون أن تكون الحدود قائمة على أساس الانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربيةوالقدسالشرقية، بمساحة تعادل نفس مساحتها ما قبل احتلال 1967، والاتفاق المشترك على تبادل أراض بنفس القيمة والمساحة. وعندها، يحظر على اسرائيل البناء في المستوطنات التي تبقى داخل تخوم الدولة الفلسطينية. بينما سيتاح لها أن تبني في المستوطنات، التي ستضم رسمياً لتخوم إسرائيل. كما أن الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي هم 121 أسيراً، من بينهم 15 أسيراً من فلسطينيي 48. والقرار الإسرائيلي، ينص على إطلاق سراح 104 أسرى. وقد فهم الفلسطينيون من هذا القرار، أن إسرائيل قررت تجاهل فلسطينيي 48 وعدم تحرير أبنائهم. فأعلنوا أنهم لن يحضروا إلى واشنطن. لذلك اتصل كيري مع نتانياهو وطلب منه أن يدخل فلسطينيي 48 في القائمة. وقد وجد نتانياهو مخرجاً من هذا، بأن أعلن أنه سيؤجل البت في موضوع أسرى 48 إلى المرحلة الأخيرة من المفاوضات.