انتخب مجمع انتخابي يضم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان الباكستاني وممثلي مجالس الأقاليم الأربعة، رجل الأعمال ممنون حسين، المقرب من رئيس الوزراء نواز شريف، الرئيس الثاني عشر للبلاد. وسيؤدي القسم الدستوري في 9 أيلول (سبتمبر) المقبل، في القصر الرئاسي، خلفاً لآصف علي زرداري الذي تراجعت شعبيته بعد خمس سنوات من توليه السلطة، على غرار «حزب الشعب» الذي يتزعمه والذي مُنِي بخسارة فادحة في انتخابات 11 ايار (مايو) الماضي. وترافق ذلك مع اقتحام عشرات من متمردي حركة «طالبان - باكستان» مدججين بسلاح وقذائف هاون وصواريخ سجن مدينة ديرة اسماعيل خان في اقليم خيبر بختونخوا القبلي (شمال غرب)، وإطلاقهم اكثر من 250 معتقلاً بينهم متشددون، ما يذكّر بالتحديات الأمنية التي تواجه باكستان في مواجهة التمرد المتصاعد للحركة. وصوّت 277 من اصل 311 عضواً في مجلسي النواب والشيوخ لمصلحة حسين (73 عاما) الذي كسب بسهولة تصويت ممثلي اقاليم البنجاب والسند وبلوشستان، فيما نال 41 صوتاً من 110 أصوات في اقتراع ممثلي اقليم خيبر بختون خوا القبلي. وعكس ذلك توقعات فوز حسين شبه المحسوم بالرئاسة، في مواجهة منافسه الوحيد قاضي المحكمة العليا المتقاعد وجيه الدين احمد، مرشح حزب «حركة الإنصاف» ثالث اكبر الأحزاب في البرلمان بزعامة نجم الكريكت السابق عمران خان، في ظل سيطرة حزب «الرابطة الإسلامية» - جناح شريف على غالبية مقاعد البرلمان. وزاد حظوظه مقاطعة «حزب الشعب» المعارض الاقتراع الرئاسي احتجاجاً على تقديم المحكمة العليا موعد التصويت الذي كان مقرراً في 6 آب (اغسطس) المقبل. وسيقوي ولاء حسين لشريف وبعده عن الأضواء سلطة الأخير، ويشكل نقيضاً واضحاً لزرداري الذي تمتع بنفوذ قوي خلف الكواليس، رغم ان منصب الرئيس فخري في باكستان. وعشية الانتخابات، قال حسين، العضو في حزب شريف والذي عُيّن لفترة قصيرة حاكماً لإقليم السند الجنوبي عام 1999، إن «مقعد الرئاسة رمز لفيديرالية باكستان» التي تعهد خدمة شعبها. ويقول انصار حسين إن «انتخابه سيعطي الجنوب اهتماماً ما في الإدارة الفيديرالية التي بات يسيطر عليها ساسة من البنجاب».