دافع رئيس هيئة الاستثمار العراقية، سامي رؤوف الأعرجي، عن «قانون الاستثمار العراقي» مؤكداً أن مشاريع نفطية وخدماتية ضخمة ستحال لمصلحة شركات خليجية وأجنبية. ورداً على انتقادات وجهت إلى القانون لعدم تمكنه من جذب أموال عربية وأجنبية للداخل قال الأعرجي في تصريح إلى «الحياة»: «ما يميّز القطاع الاقتصادي هو أنه لا يتعامل بلغة السجالات الكلامية الخالية من الإثباتات، بل بالأرقام، التي يظهر المتوافر منها وجود طفرة نوعية في إقبال الشركات الأجنبية والعربية على دخول ساحة الاستثمار في العراق». وأضاف «خلال السنوات الأربع الماضية منحت 740 فرصة استثمارية لشركات عربية وأجنبية، قيمتها حوالى 32 بليون دولار». وأشار إلى أن قسماً من هذه المشاريع نفّذ في حين أن القسم الآخر قيد التنفيذ وقسماً ثالثاً يعاني مشاكل مثل تخصيص الأرض وسرعة الإحالة والموافقات وغيرها. وتابع «سنصدر تقرير نتائج إنجازاتنا الاستثمارية وسيبرهن حجم الإنجازات». وأفاد بأن «الكثير من المشاريع قيد الإحالة منها مدينة المستقبل التي تضم 30 ألف وحدة سكنية، ومدينة جنة بغداد 20 ألف وحدة، والرشيد باستثمار خليجي ل30 ألف وحدة سكنية، ومدينة متكاملة في البصرة تضم 25 ألف وحدة سكنية لمصلحة شركة كورية وقريباً 75 ألف وحدة في البصرة تضم 100 ألف وحدة، وستة معامل إسمنت في مناطق متفرقة». وعن وجود 740 مشروعاً قال «إنها خريطة تستمر على مرحلتين تتكوّن كل مرحلة من خمس سنوات، وتضم عدداً كبيراً من المشاريع الاستثمارية النفطية والكهربائية قيد الإحالة». وأكد أن «الشركات بدأت إرسال مهندسيها وعمالها إلى المواقع العراقية وتعمل من دون حماية، وهذا دليل تحسن، ربما هناك مناطق قليلة لا يسمح الوضع الأمني فيها بذلك». وعن مشكلة الاعتمادات قال «مصرفا ستاندر تشارترد البريطاني، وسيتي بنك الأميركي دخلا الساحة العراقية إضافة إلى كثير من المصارف التي تريد العمل في العراق». ويبلغ عدد الشركات المسجلة لدى وزارة التجارة حتى نهاية عام 2012 أكثر من 62 ألف شركة، ضمنها 1976 شركة عربية وأجنبية. وكان خبراء ونواب وصفوا قرار الحكومة العراقية منح الشركات الأجنبية الاستثمارية مزيداً من الامتيازات، خصوصاً إعفاءها من الضرائب والرسوم لعشر سنوات، بغير المجدي، لوجود مؤثرات سلبية حالت دون نجاح الخطط الاستثمارية. ولفت خبراء يعملون في منظمة التطوير الصناعي التابعة للأمم المتحدة (يونيدو) إلى أن إعفاء الشركات من الرسوم شيء جيد، لكنه ليس كافياً لجذب المستثمرين للعمل في العراق، وعلى الحكومة خلق بيئة مشجعة من خلال تفعيل النافذة الواحدة وتقليص خطواتها، إضافة إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والقضاء على الفساد. تنظيم إداري وأشاروا إلى عدم وجود تنظيم إداري يسهل إجراءات المستثمر، الذي يقوم بمراجعة جميع الدوائر المعنية، مثل الصحة والكهرباء والبيئة وغيرها، إضافة إلى عدم ضمان أمواله عندما تحصل مشكلة معينة لعدم حمايته من قبل الدولة. أما رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، ضرغام محمد علي، فقال: «إن الحكومة العراقية اضطرت إلى إيجاد عناصر جذب للمستثمرين بسبب تراجع الإقبال على الاستثمار وتردي الوضع الأمني وسلسلة الروتين التي يواجهها المستثمر». وأضاف أن إعفاء الشركات من الرسوم قد يستغله بعض المستثمرين للدخول في أوقات استثنائية للحصول على أكبر قدر من الإعفاءات التي لن تكون متاحة في مناخات استثمارية مستقرة ولتكون عنصر موازنة بين معدل المخاطرة المرتفع نسبياً بالتوافق مع القدرة على تحقيق استفادة أعلى. وذهب آخرون إلى أن هذا الحجم من الامتيازات والإعفاءات والتسهيلات قد يشجع على دخول شركات غير رصينة للعمل في العراق، لأن الباب سيكون مفتوحاً أمام الجميع. وأوضحت المستشارة الاقتصادية الحكومية سلام سميسم أن «سبب فشل الخريطة الاستثمارية العراقية يعود إلى هيمنة شخصيات على مفاصل مهمة في مركز الحكومة والمحافظات، لا لكفاءتها إنما لانتمائها إلى حزب معين مسيطر على الحكم الآن». وأضافت «الشركات الأجنبية المميزة لا تستطيع الدخول إلى العراق بسبب الفوضى الاقتصادية والسياسية والأمنية، وعدم وجود ضمانات حقيقية من قبل الدولة، كما تسود لغة الابتزاز في كل مفاصل الاستثمار». وتابعت «فشلنا في إرسال رسائل تطمين للمستثمرين في الخارج، والسبب يعود إلى أن المتلقين ما زالوا يتخوفون من استمرار هيمنة الطابع الشمولي على الشأن الاقتصادي، فكلنا يتذكر إننا كنا نصحو صباحاً فنجد الحكومة السابقة قد أممت النفط وطردت الشركات الأجنبية، وفي يوم آخر حولت ملكية الشركات من القطاع الخاص إلى القطاع العام وأعدمت أصحابها الشرعيين (...) كل هذا أربك طريقة التعاطي مع القوانين والتوجهات الاقتصادية العراقية الحالية». وزادت «نعاني أيضاً تعدد المرجعيات الاقتصادية، وغياب مرجعية القانون، والمشاريع الاقتصادية معطلة بسبب السجالات السياسية، وعدم جدية الحكومة بالانتقال لاقتصاد السوق والمركزية هي السائدة، كما أن الهيئات تدعي استقلاليتها والصحيح عكس ذلك». وأشارت إلى أن «رئيس الحكومة نوري المالكي اعترف بهيمنة الأحزاب على قطاع دخول الشركات (...) وهذه أمور تحصل في المحافظات، لكن المركز بيد حزب رئيس الوزراء». ووفق رئيس البورصة العراقية طه أحمد عبدالسلام، ارتفعت نسبة المشاركة العربية والأجنبية في سوق التداول إلى خمسة في المئة، وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 1,710 بليون دولار في عام 2004 إلى حوالى 5,597 بليون في 2012 ثم إلى 10,156 بليون دولار في النصف الأول من العام الحالي.
