أرسلت وزارة الخارجية اللبنانية إلى رئاسات الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة أمس، نص القرار الأوروبي الذي قضى بإدراج الجناح العسكري ل «حزب الله» على لائحة المنظمات الإرهابية، على أن تتسلم بعثة لبنان في بروكسيل اليوم نسخة رسمية عن القرار بناء لطلب تقدم به مندوب لبنان السفير رامي مرتضى لدى مفوضية الاتحاد الأوروبي، علماً أن العقوبات التي فرضها الاتحاد على الجناح العسكري للحزب دخلت أمس حيز التنفيذ بنشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد. ووزع مكتب بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان بياناً تضمن اللائحة المذكورة والتي أضيف إليها «حزب الله». وكانت تضم على صعيد الأشخاص: حامد عبد الله المعروف تحت اسم «عبد الله مصطفى» (إيراني الجنسية- مواليد 11 آب/ أغسطس 1960)، عبد الكريم حسين محمد الناصر (سعودي)، إبراهيم صالح محمد اليعقوب (مواليد 1966 - سعودي)، منصور أرباب سيار (مواليد آذار/ مارس 1955 في إيران وحائز على جواز سفر أميركي)، محمد بويادي المعروف ب «أبو زبير» أو «سوبيار» (مواليد 1978 في أمستردام - هولندا وهو عضو في مجموعة «هوفستات» (الإسلامية المتطرفة)، صوفيان ياسين فحص (مولود في 10 أيلول/ سبتمبر 1971 في الجزائر، عضو مجموعة التكفير والهجرة)، حسن عز الدين المعروف ب «غربايا» أو «سمير صلوان» (مواليد 1963 - لبنان)، وخالد شيخ محمد المعروف ب «سالم علي» أو «فهد بن خالد» أو «خالد عبد الودود» أو «أشرف رفعت حنين» (مواليد الستينات في باكستان)، عبد الحضا شهلاي (مواليد 1957 في إيران)، وعلي غلام شاكوري (مواليد 1965 في طهران - إيران) وقاسم سليماني (مواليد 1957 - إيراني). أما لائحة المجموعات، فحل ترتيب «حزب الله» فيها عاشراً. وتضم اللائحة: «منظمة أبو نضال» المعروفة أيضاً ب «مجلس فتح الثوري» أو «كتائب العرب الثورية أو أيلول الأسود أو المنظمة الثورية الإسلامية الاشتراكية، كتائب شهداء الأقصى، الأقصى، التكفير والهجرة، بابار خالصة، حزب الفيليبين الشيوعي، الجماعة الإسلامية، الجبهة الإسلامية لمقاتلي الشرق الكبير، حماس و «الجناح العسكري لحزب الله»، حزب المجاهدين، مجموعة «هوفستات»، مؤسسة الأرض المقدسة للإسعاف والتنمية، المؤسسة الدولية لشباب السيخ، قوة خالستان زندباد، حزب العمال الكردستاني، نمور التحرير -التاميل، جيش التحرير الوطني، الجهاد الإسلامي الفلسطيني، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القوات المسلحة الثورية في كولومبيا، حزب الشمال الثوري، الأقصى في هولندا، صقور الحرية في كردستان». ايخهورست وواصلت في بيروت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان انجلينا ايخهورست جولاتها على المسؤولين اللبنانيين لشرح القرار. والتقت للغاية رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون. وقابلت ايخهورست المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه، وعرضا «الأوضاع العامة لا سيما أوضاع النازحين السوريين في لبنان كما بحث معها التعاون القائم بين المؤسسات الدولية والأمن العام»، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لإبراهيم. وكانت التقت ليل أول من أمس الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام وناقشت معه «انعكاسات القرار على لبنان». وأكدت في تصريح أن «لبنان بالنسبة للاتحاد الأوروبي بلد شريك ومهم جداً، ونتوجه إلى الشعب اللبناني بالقول إننا مستمرون في دعمنا لكل الجهود للحفاظ على السلام والازدهار في بلدكم». الموسوي وواصل «حزب الله» انتقاده للقرار، واعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نواف الموسوي أن المقاومة «تتعرض اليوم لعدوان موصوف من جانب مجموعة من الدول الأوروبية تحت مسمى الاتحاد الأوروبي». وقال خلال مأدبة افطار: «هذا القرار الذي يأتي خضوعاً للارادة الصهيونية البالغة التأثير على أصحاب القرار في الدول الأوروبية». ووصف التهمة التي وجهت إلى الحزب بأنها «خطيئة ولا يمكن للتحركات التي تقوم بها سفيرة الاتحاد الأوروبي أن تمحو الاعتداء، وإن الاتصالات واللقاءات التي تقوم بها لا تغير من حقيقة أن من تشكل هي مندوبة له قام بإهانة اللبنانيين حين وصف مقاومتهم التي قدمت الشهداء والجرحى والتضحيات بأنها حركة أو منظمة إرهابية». وقال: «هذه اللقاءات التي تحصل محاولة لجعل هذا القرار يمر بما لا يعرضه لرد فعل شعبي ووطني ضروريين، ونقول إن لبنان بشعبه وأهله وقواه السياسية والوطنية لن يتعامل مع هذا القرار وكأنه حدث حصل وعبر، وأن مسؤوليتنا اليوم ومن أي موقع كنا فيه أن ندافع عن المقاومة لأن الاعتداء عليها هو اعتداء على القوى الوطنية جميعاً في لبنان». وكان السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي، اعتبر بعد مقابلته أمس، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور تعليقاً على القرار «أن قوة المقاومة وصمود سورية كداعمة لها، شكلا قاعدة للتفكير الأوروبي وللهلع الإسرائيلي الذي ترجم بالتخطيط لمحاولة التآمر على المقاومة ومستقبل المنطقة، من خلال سحب قوة المقاومة أو إيجاد ذرائع للعدوان عليها»، راجياً أن تكون «تداعيات القرار خسارة للدول التي اتخذته ولإسرائيل التي هي صاحبة المصلحة فيه».