شددت الولاياتالمتحدة اجراءات الأمن حول مباني الحكومة الفيديرالية بسبب «تهديدات ارهابية»، وذلك بعد اسبوع على اعتداءين اسفرا عن مقتل جنديين في كندا المجاورة. وقال وزير الأمن الداخلي الأميركي جي جونسون: «أتخذ القرار لأسباب بديهية بعد اطلاق منظمات ارهابية دعوات متكررة لمهاجمة الولاياتالمتحدة، ما يحتم يقظة مشددة لحماية منشآتنا الحكومية وموظفينا». وأشار إلى ان تفاصيل الإجراءات التي تنفذها الوكالة الفيديرالية «اف بي اس» المكلفة حماية 9500 مبنى حكومي يعمل فيها او يقصدها يومياً حوالى 1.4 مليون شخص، لن تكشف لدواعٍ أمنية، وستخضع لتقويم دائم في مبانٍ حكومية مختلفة في واشنطن ومدن اميركية أخرى. وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال بعد لقائه نظيره الكندي جون بيرد في أوتاوا أول من أمس إن «الهجوم على البرلمان الكندي الأسبوع الماضي عمل إرهابي واضح». وأكد أن كنداوالولاياتالمتحدة ستعملان لتعزيز العلاقات الأمنية الوثيقة التي تشمل حماية الحدود، وتبادل المعلومات الاستخباراتية «لأن التزامنا هو حماية مواطنينا». على صعيد آخر، اعتبرت هيئة محلفين في محكمة فيديرالية في ولاية ماساشوستس الأميركية ان روبل فيليبوس صديق جوهر تسارناييف الذي نفذ مع شقيقه تيمورلانك اعتداء ماراتون بوسطن في نيسان (ابريل) 2013 والذي حصد 3 قتلى و264 جريحاً كذب على الشرطة اثناء التحقيق.وستقرر الهيئة في 29 كانون الثاني (يناير) العقوبة التي ستصدر في حق الشاب والتي قد تصل الى السجن 16 سنة. وكانت هيئة محلفين في بوسطن دانت في 21 تموز (يوليو) عظمت تزاياكوف (20 سنة) بمحاولة اخفاء حقيبة ظهر جوهر تسارناييف بعد التفجيرين، ولكن ليس جهاز الكمبيوتر الشخصي للمتهم. كما دين الطالب الكازاخستاني دياز قاجدرباييف (20 سنة) في 21 آب (اغسطس) بعرقلة سير العدالة عبر محاولة اخفاء حقيبة ظهر تسارناييف وجهاز الكمبيوتر الشخصي العائد له. في بريطانيا، نشرت السلطات جنوداً مزودين أسلحة في مواقع سياحية شهيرة في قلب منطقة المقار الحكومية وسط لندن، في اجراء احترازي بعدما هاجم مسلح اسلامي مقر البرلمان الكندي الأسبوع الماضي. وأفاد مصدر أمني بأن «نشر هذه القوات عند مدخل تغيير الحراس في شارع وايتهول في لندن «لا يرتبط بخطر محدد، بل يهدف إلى توفير قوة ردع مرئية». وتتجمع حشود ضخمة من السياح يومياً عند موقع تغيير الحراس الذي يبعد مسافة قصيرة عن المقر الرسمي لإقامة رئيس الوزراء ديفيد كامرون من اجل مشاهدة مراسم تغيير الحراس. في ألمانيا، حذّر وزير الداخلية توماس دي ميزير من أن التشدد الإسلامي مصدر تهديد أمني خطر للبلاد، مشيراً الى ان عدد الأشخاص القادرين على شن هجمات داخلية بلغ اقصاه. وكان المكتب الفيديرالي لحماية الدستور أفاد بأن السلفية «أكثر الحركات الإسلامية دينامية في ألمانيا»، معلناً ارتفاع عدد السلفيين من 3800 عام 2011 إلى 5500 العام الماضي، ومع ترجيح بلوغهم 7 آلاف في نهاية السنة الحالية. وحدد الأخطار بتهديدات «الجهاديين» الألمان العائدين من سورية، واحتمال اندلاع اشتباكات في الشوارع بسبب خلافات بين الجماعات المتشددة تجسد الصراعات في الشرق الأوسط، «اما الخطر الأكبر فيأتي من المتشددين الذين يعملون بمفردهم على غرار منفذي هجومي كندا الأسبوع الماضي». واعتبر ان بلده تمثل الحرية «لذا تستهدف بالكراهية»، علماً ان ألمانيا لا تشارك مباشرة في ضربات التحالف الدولي الذي تقوده الولاياتالمتحدة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في العراق وسورية، لكنها وافقت على إرسال أسلحة للقوات الكردية في شمال العراق لمساعدتها في الدفاع عن نفسها في مواجهة المتشددين الإسلاميين. وسبق ان نشرت «داعش» تسجيلات مصورة دعائية في ألمانيا، وتحدث في بعضها «جهاديون» يتحدثون الألمانية بطلاقة، ويهددون بشن هجمات. في فرنسا، اوقفت السلطات متطرفاً خطف ابنته الرضيعة في 2013، وتوجه بها للقتال في سورية، وذلك بعدما طردته السلطات التركية. وكانت الوالدة مريم رحيم استعادت ابنتها الرضيعة في تركيا مطلع ايلول (سبتمبر) بعد معانتها منذ تشرين الأول (اكتوبر) 2013 للعثور على ابنتها. وأوقف الوالد البالغ 26 من العمر والذي اصبح متطرفاً عبر الإنترنت لدى وصوله الى باريس، بموجب تحقيق قضائي فتح في نيسان بتهمة «تشكيل عصابة منحرفين على صلة بعمل ارهابي». كما يلاحق بتهمة «خطف قاصر» و»إعداد وثائق إدارية مزيفة». في أستراليا، أفادت وسائل اعلام بأن محمد علي بريالي المعروف ب «بلطجي سيدني» الذي يعتقد بأنه احد كبار اعضاء «داعش» ونسبت إليه خطة فاشلة اعدتها «داعش» لذبح شخص من عامة الشعب، قتِل في الشرق الأوسط قبل 4 أو5 أيام. لكن وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب قالت انها «لا تستطيع تأكيد هذه المعلومات» وأوردت صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» ان «عبد السلام محمود الذي ينتمي إلى مجموعة بريالي نفسها في سيدني كتب على فايسبوك ان صديقه مات». وكانت الشرطة الأسترالية دهمت منازل كثيرة في سيدني وبرزبين في ايلول، في إطار عملية لمكافحة الإرهاب هدفت الى منع خطة لخطف أحد العامة وذبحه.