تجددت المواجهات بين تحالف متمردي «الجبهة الثورية» والجيش السوداني في ولاية شمال كردفان الواقعة بين إقليم دارفور وولاية الخرطوم، ما أدى إلى وقوع ضحايا من الطرفين، فيما يبدأ الوسيط الافريقي ثابو مبيكي اليوم الخميس مشاورات لاحتواء الخلافات بين السودان وجنوب السودان لضمان استمرار ضخ نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية. وكذّب الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد مزاعم قوات تحالف «الجبهة الثورية» التي تتألف من «الحركة الشعبية - الشمال» والفصائل الرئيسية الثلاث في دارفور، بأنها سيطرت على منطقة في ولاية شمال كردفان المتاخمة لولاية الخرطوم. وقال سعد إن قوات المتمردين «قامت بهجوم غادر على قرية السدرة في ولاية شمال كردفان بغرض سلب ونهب أموال المواطنين ودارت معركة في المنطقة تصدت فيها القوات المسلحة لفلول المتمردين وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وأجبرتهم على الفرار». وأضاف: «نؤكد أن منطقة السدرة تنعم بالأمن والإستقرار، وأن المنطقة بأكملها تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة وما زالت تطارد فلول المتمردين واحتسبت قواتنا خمسة شهداء». وكانت قوات «الجبهة الثورية» قالت إنها هاجمت أمس منطقة سدرة التي تبعد 15 كيلومتراً من الرهد ثاني كبرى مدن ولاية شمال كردفان، واستولت على منطقة جبل الداير. وذكرت «الجبهة الثورية» أن قواتها استولت على 9 سيارات بعتادها القتالي كما أسرت مجموعة من العسكريين. وأثار الهجوم هلعاً في مدينة الرهد وأغلقت المدارس والمؤسسات الحكومية. وسبق أن شنّت قوات «الجبهة الثورية» هجوماً مماثلاً في 28 نيسان (أبريل) الماضي على منطقة أم روابة في شمال كردفان، كما سيطرت على منطقة أبو كرشولا في ولاية جنوب كردفان. وكان الرئيس السوداني عمر البشير أجرى الأسبوع الماضي تعديلات شملت نقل أحمد هارون من جنوب كردفان ليصير حاكماً على ولاية شمال كردفان، في خطوة فُسّرت بأنها تأتي ضمن خطة حكومية لوقف تمدد «الجبهة الثورية» وصدّ خطرها الذي بدأ ينتقل من جنوب كردفان إلى شمالها. إلى ذلك، باشرت لجنة أفريقية للتحقق من شكاوى السودان تجاه دولة جنوب السودان والخاصة بدعمها المتمردين والحركات المسلحة، بلقاء في الخرطوم مع قادة الأجهزة العسكرية والأمنية. وقال مقرر اللجنة السياسية الأمنية السودانية المشاركة في المفاوضات مع دولة جنوب السودان المعز فاروق محمد، في تصريح صحافي، إن اللجنة استمعت إلى وزير الدفاع عبدالرحيم حسين وأعضاء في اللجنة الأمنية وفي الأجهزة الأمنية للتعرف الى الشكاوى التي قدمها السودان ضد دولة الجنوب بتهمة دعم الحركات المسلحة الناشطة في الشمال. وأوضح أن مهمة لجنة التحقق تتعلق بالاتهامات المقدمة من الطرفين، ومن ثم ترفع تقريرها إلى مفوضية الاتحاد الافريقي وفريق الوساطة الافريقية برئاسة ثابو مبيكي. وستنتقل اللجنة الافريقية من الخرطوم إلى مواقع حدودية للتأكد من اتهامات دعم وإيواء المتمردين، كما ستقوم بزيارة مماثلة إلى جوبا عاصمة الجنوب لاستكمال مهماتها. ويجيء إرسال الفريق الفني إلى السودان بعد جهود من الحكومات الأفريقية التي تسعى للحيلولة دون وقف إنتاج النفط في جنوب السودان، حيث اتفقت على إرسال ثلاثة جنرالات مكلفين التحقيق من الاتهامات التي ساقها السودان بأن جوبا تدعم المتمردين المناوئين للخرطوم. كما سيصل إلى الخرطوم اليوم الخميس الوسيط ثابو مبيكي في زيارة يرافقه خلالها وزير الخارجية الاثيوبي تادروس أدهانوم الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا «إيغاد» لإجراء مشاورات في شأن تنفيذ اتفاق التعاون بين السودان وجنوب السودان وتسوية الخلافات التي تهدد بوقف ضخ نفط الجنوب عبر السودان. وفي جوبا (ا ف ب)، نشرت قوات الأمن بكثافة أمس في عاصمة جنوب السودان بينما دعت الإذاعة إلى الهدوء غداة إقالة الرئيس سلفاكير ميارديت الحكومة في اطار تنافس سياسي مع نائبه ريك مشار. وكان سلفاكير علّق عمل حكومته برمتها وكذلك عمل نائب الرئيس تمهيداً لأكبر تغيير حكومي يشهده هذا البلد منذ قيامه قبل عامين، وفق ما أعلن وزير الإعلام المنتهية ولايته الثلثاء. وقال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة المنتهية ولايتها برنابا بنجامين ل «فرانس برس»، إن «الرئيس سلفاكير يريد القيام بتغيير كبير، بحيث تمت اقالة نائب الرئيس والوزراء ونوابهم». وبين المسؤولين الذين علقت مهماتهم نائب الرئيس ريك مشار إضافة إلى باقان أموم الأمين العام للحزب الحاكم الحركة الشعبية لتحرير السودان. ومشار المتحدر من ولاية الوحدة الاستراتيجية الغنية بالنفط شخصية مثيرة للجدل. فقد انشق خلال الحرب الأهلية بين حركة التمرد الجنوبية -التي أصبحت حاكمة في جنوب السودان- ليقف في صف الخرطوم قبل أن يعود مجدداً إلى الحركة الشعبية. وكان سلفاكير طلب في نيسان (ابريل) الحد من سلطات ريك مشار لكنه أرسله في حزيران (يونيو) إلى الخرطوم لإجراء محادثات مع الرئيس عمر البشير شخصياً. وقالت منظمة «ايناف بروجيكت» غير الحكومية التي تسعى لإحلال السلام في دولتي السودان وجنوب السودان، إن «إقالة الحكومة تندرج في إطار النزاع الجاري على أعلى مستوى في الطبقة الحاكمة في جنوب السودان». وأضافت أن «كلاًّ من مشار وأموم قال علنا إنه ينوي الترشح للانتخابات (الرئاسية) في 2015» في مواجهة سلفاكير.