يرى زعيم حزب «السلام والديموقراطية» الكردي، صلاح الدين دميرطاش أن ثمة مشكلة في عملية الحل السلمي للقضية الكردية. ويخلط كثر بين دعم هذه العملية وتأييد «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، والخلط في غير محله. وتسعى الحكومة، وبواسطة سيطرتها على وسائل الإعلام والصحف الموالية لها- وهذه حال معظم الصحف في تركيا- إلى ترسيخ الانطباع بأن السبيل الوحيد إلى تأييد الحل السلمي هو الدعم المطلق لأردوغان وحكومته، وكل من يوجه سهام النقد إليه اليوم، يواجه اتهامات بأنه ضد الحل السلمي للقضية الكردية. وشتان بين الأمرين. وبين «أقلام» الحكومة من بدأ يرشح أردوغان لجائزة نوبل للسلام، قبل إرساء الحل والسلام. وثمة تصريحات من الجانبين (الحكومة وحزب العمال الكردستاني) تشي بأن هناك ظلالاً ثقيلة تغشى العملية السلمية الحالية، مثل تصريحات قيادة «الكردستاني» الأخيرة التي ذكّرت بأن أوجلان يريد لسيرورة الحل أن تثمر في موعد أقصاه تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وتلوّح القيادة هذه ب «بدائل جاهزة» إذا لم تحسم الحكومة خياراتها إلى ذلك التاريخ. فالحزب لن يقف موقف المتفرج إزاء تراجعها عن التزاماتها. ويكتب مستشارو أردوغان في صحفهم أن «الكردستاني» يسعى من خلال تصريحاته وتصرفاته إلى إجهاض العملية السلمية، وكأن المقالات هذه مقدمات للوم الحزب الكردي نتيجة وقف عجلة العملية السلمية. وليس تبادل الاتهامات خطيراً، لكن ما هو مدعاة قلق ما يحصل على أرض الواقع. فحزب العمال الكردستاني لا يشن هجمات ولا يقتل جنوداً، لكنه يعزز قبضته وحاكميته السياسية والإدارية في جنوب شرقي تركيا. وإحكام القبضة ينذر بأن فشل الحل السلمي الحالي يعيد تركيا ليس إلى ما كانت عليه قبل بدء هذه المسيرة، بل إلى وضع أفدح. فهل الحل السلمي مهدد؟ ليس بَعد. وجلي أن جسور الثقة بين الطرفين، الحكومة و «الكردستاني»، منهارة، ولكن ما دام رئيس الوزراء، أردوغان، وزعيم الحزب، عبدالله أوجلان، متمسكين بالحل، فإن عجلة السلام لن تتوقف ولن يجهض قبل ولادته. سيرورة الحل هذه ما كانت لتبدأ لولا مبادرة أردوغان الجريئة. ومستقبل الرجل السياسي صار مهدداً، إثر احتجاجات اسطنبول وسيناريوات الرئاسة المؤجلة. ويبدو أن مشروع الحل السلمي هو طوق النجاة الوحيد الذي سيتمسك به أردوغان كمشروع، والتخلي عنه يعني الانتحار سياسياً. وأقدم أردوغان، في السنتين الأخيرتين، على خطوات غير عقلانية، واتخذ قرارات غير حكيمة، لكن تخليه عن هذه العملية يطيح كل إنجازاته. وهذه هي المرة الأولى التي يجد أوجلان نفسه محاوراً مباشراً مع الحكومة في القضية الكردية، ومواصلة الحوار أفضل من العزوف عنه. وليس أوجلان بالسياسي الساذج الذي يتخلى عن هكذا مشروع من أجل تفاصيل غير مهمة. إذاً، هل عملية السلام في منأى من الخطر؟ لا، لكن الخطر يأتي من جهة لم يحسب أحد حسابها، أي أكراد سورية. وتعاظم الخطر هذا، إثر تأييد حزب العمال الكردستاني مشروع أكراد سورية الرامي إلى اقامة حكومة أو إدارة محلية في شمال سورية أو كردستان الغربية، على نحو ما يسمونها. وأشار وزير الخارجية أحمد داود أوغلو إلى احتمال تدخل تركيا مباشرة في شمال سورية، إذا برز كيان كردي هناك. هذه التطورات تثير القلق، وليس مصدر الخطر الذي يهدد السلام أوجلان أو أردوغان، بل أكراد سورية الذين صار لهم وزن في «طبخة» الحل السلمي. * محلّل، عن «راديكال» التركية، 21/7/2013، إعداد يوسف الشريف