طالب تقرير عربي حول تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية التنموية بضرورة العمل على تنفيذ قرارات القمة وتذليل الصعوبات التي تعترض توفير التمويل اللازم لتنفيذها. وحثّ التقرير الذي أعده فريق عمل عربي وعرض على لجنة متابعة قرارات القمة الاقتصادية في الكويت التي عقدت أمس على مستوى الوزراء صناديق التمويل العربية على الالتزام بتقديم المساهمات اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع، وتقديم الدعم اللازم للأمانة العامة للجامعة العربية لتقوم بدورها في متابعة تنفيذ قرارات القمة، وإعداد التقارير المطلوبة منها في الوقت المحدد ووضع آلية واضحة لإعداد التقارير الدورية. وطالب بإيجاد آلية واضحة لإعداد التقارير من الدول العربية حول الإجراءات التي تتخذها لتنفيذ القرارات والتزامها بتقارير دورية في هذا الشأن على أن تتسم هذه التقارير بالشفافية والدقة. ولفت إلى أن هناك ضعفاً في المتابعة من مؤسسات العمل العربي المشترك لتنفيذ القرارات، وهو ما يتطلب إيجاد آلية ومنهجية واضحة لمتابعة المجالس الوزارية ومؤسسات التمويل والمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ القرارات. وقال التقرير إن غالبية الدول العربية أشارت في ملاحظاتها الواردة في التقرير حول تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية التنموية إلى أن هناك تباطؤاً على المستويين الوطني والعربي نتيجة لمعوقات ذات صلة بالتمويل والقضايا الفنية التي برزت خلال تنفيذ القرارات، ما أدى إلى ضعف نتائج تنفيذ قرارات القمة. وأوضح أنه على رغم هذه الصعوبات والمعوقات إلا أن عدداً من الدول الأعضاء بذلت جهوداً مشكورة، وحققت بعض التقدم في تنفيذ قرارات القمة، إلا أنه ما لم يتم الالتزام من جميع الدول الأعضاء فسيكون من المتعذر تحقيق الأهداف المنشودة منها. وخصص التقرير جزءاً منه للإجراءات التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية الثانية عام 2011 في مصر، مطالباً بضرورة العمل على أهمية تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية وتذليل الصعوبات التي تعترض توفير التمويل اللازم لتنفذيها. وعلى صعيد متصل، قال التقرير إن اليمن قررت المساهمة بمبلغ خمسة ملايين دولار في تمويل مبادرة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي وهي المبادرة التي تبلغ قيمتها بليوني دولار تبرع أمير الكويت بربعها.