أعلن وزير التموين المصري محمد أبو شادي أن مصر تعتزم زيادة مخزون القمح لديها إلى نحو 5.6 مليون طن بنهاية السنة المالية 2013-2014، مقارنة بمستواه الحالي البالغ نحو 4.2 مليون طن. وأشار إلى أن وقف استيراد القمح في عهد حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي كان خاطئاً، مؤكداً أن بلده يسعى إلى تكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي ستة أشهر. يذكر أن وزير التموين السابق، باسم عودة، أوقف استيراد القمح في شباط (فبراير) الماضي على أمل الاعتماد على المحصول المحلي وبسبب تراجع السيولة المالية والاحتياط الأجنبي. وأوضح وزير التموين أن مخزون مصر الحالي من القمح كان يكفي حتى 25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وبعد الاتفاق على استيراد 480 ألف طن، فإن المخزون سيكفي حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وعاودت مصر شراء القمح قبل الإطاحة بمرسي وتعاقدت على شراء نحو 180 ألف طن للشحن في آب (أغسطس)، ومن ثم اتفقت الأسبوع الماضي على شراء نحو 300 ألف طن للشحن في الشهر ذاته. وقال أبو شادي: «المخزون يراوح بين 3.6 و3.7 مليون طن من القمح المحلي ونحو 500 ألف طن من الاستيراد، وعادة تستورد مصر نحو عشرة ملايين طن سنوياً ويأتي معظمه من روسيا». وأعلن أن مصر ستتفاوض مع روسيا خلال أيام على بعض التسهيلات مثل مد أجل التسديد وسعر البيع والكميات المتاحة للاستيراد. إلى ذلك، رأى نائب وزير الزراعة الروسي ايليا شيستاكوف أن على بلده مناقشة تقديم مساعدات إنسانية من القمح إلى مصر. وعقّب أبو شادي، على تصريحاته قائلاً: «لا أحد يعطي منحاً من القمح، وإمكان إرسال روسيا مساعدات إنسانية مفاجئ بسبب وضع روسيا كمورد كبير لمصر على أساس تجاري وحقيقة أن مخزونها منخفض». ولفت إلى أن مصر تنوي التوسع في زراعة القمح الموسم المقبل وستعمل في الموسم ذاته من خلال نظام الزراعة التعاقدية، وستبرم اتفاقات مع المزارعين قبل زراعة المحصول. وأبدى ترحيب مصر بأي استثمارات محلية أو أجنبية، لافتاً إلى أهمية الاستقرار السياسي والأمني المأمول في مصر، ما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات والسياحة للبلاد. وطمأن الوزير المستهلكين إلى أن مخزون السلع التموينية والمواد البترولية تكفي حتى نهاية السنة. ويكلّف دعم الوقود في مصر أكثر من 14.3 بليون دولار سنوياً ويُتوقع أن يسجل دعم الخبز مستوى قياسياً عند 16.2 بليون جنيه (2.3 بليون دولار) في السنة المالية 2012-2013. وشدد أبو شادي على أن المواطن المصري سيحصل على الكميات التي يريدها من الوقود. وأكد إعادة النظر في منظومة الخبز لإحكام الرقابة على منافذ التوزيع لوصوله إلى مستحقيه مع ضبط المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة. ووعد بتفعيل أداء القطاعات في الرقابة على منافذ توزيع الخبز ومشاركة المواطنين وأصحاب المخابز قبل اتخاذ القرارات، ما سيؤدي إلى إنهاء الأزمات. واعترف وزير التموين بوجود خلل هيكلي في منظومة تداول السلع التموينية يؤدي إلى عدم حصول المواطن على حقه خلال عملية التوزيع، ما يؤدي إلى إهدار موارد الدولة. وأوضح أن مشروع توزيع أسطوانات الغاز المنزلي بالكوبونات الذي تم طرحه خلال عهد الحكومات السابقة، سيخضع لإعادة نظر أيضاً للتأكد من أن المشروع يخدم المواطنين.
