دعا اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي السلطات المعنية في السعودية والبحرين إلى تنسيق جهودهما لتسهيل حركة مرور الشاحنات والمسافرين عبر جسر الملك، عبر تنفيذ مشاريع تطويرية مستقبلية تسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، مع التركيز على تبسيط إجراءات الجمارك والتفتيش للتغلب على أزمة تكدس الشاحنات وازدحام المسافرين في الجسر. وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي في تصريح أمس، إن الجهات التي من بينها إدارات الجمارك في السعودية والبحرين والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد بحاجة لمواجهة الزيادة المطردة في عدد الشاحنات الذي بات يفوق 1500 شاحنة، مع المسافرين عبر جسر الملك فهد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن أعلنت السعودية تعديل إجازتها الأسبوعية ليومي (الجمعة) و(السبت)، لتتوافق بذلك مع الإجازات الأسبوعية لبقية دول مجلس التعاون، التي من بينها البحرين التي لديها تبادلات تجارية يومياً تتم عبر الجسر، في ظل التوسع في حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، التي وصلت إلى أكثر من 80 بليون دولار حتى نهاية 2012، في حين لم يقابل هذه المبالغ تطوير الأجهزة الجمركية بما فيه الكفاية بما يتناسب مع حجم هذا التوسع. وشدد نقي على أهمية تعاون إدارات الجمارك والجهات المختصة بين البلدين لتبسيط الإجراءات التفتيشية من إدارات الجمارك في البلدين، وتوحيد نقطة تخليص الجوازات والتفتيش الجمركي للدخول سواء عن طريق السعودية أم البحرين، أي من يدخل من طريق السعودية يمر بنقطة واحده تغنيه عن إعادة الإجراء ذاته عند دخول البحرين، والعكس كذلك، خصوصاً بعد الربط الإلكتروني، وذلك لتسهيل وتسريع خدمات العبور والتي عادة ما تكاد تكون بطيئة، موضحاً أن فترة دوام للعاملين في الجمارك لا تتناسب مع الأعداد الكبيرة من الشاحنات، التي تحتاج إلى تفتيش وإنهاء إجراءات عبورها للجسر. وحث الجهات المعنية في السعودية والبحرين على التعاون والتنسيق في ما بينهما لإنشاء منطقة إفراغ تتوفر فيها جميع الخدمات الضرورية التي يحتاجها السائقون والمستثمرون، وتكون قريبة من مدخل الجسر، ويتم فيها إنهاء الإجراءات المتعلقة بدخول الشاحنة للجسر ومن بينها عمليات التفتيش الجمركية. وناشد المخلصين الجمركيين والقطاع الخاص البحريني والسعودي تقديم كل الأوراق والشهادات المعمول بها تسهيلاً لإنهاء الإجراءات وعدم تكرارها، مع أهمية وجود الموظفين المخلصين في مكاتبهم على مدار الساعة، إذ حان الوقت لتأكيد تحقيق الوحدة الخليجية في شكل فعلي بين دول المجلس، وبخاصة أن العابر للجسر يدفع رسوماً قدرها 20 ريالاً، وهي تعتبر مرتفعة بالمقاييس الدولية. كما دعا نقي إدارات الجمارك في السعودية والبحرين والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد وبمشاركة القطاع الخاص الخليجي، إلى وضع الخطط التشغيلية التوسعية للمشاريع التطويرية والبرامج المستقبلية لتعزيز مستوى المبادلات التجارية بين البلدين. ولفت إلى أن هناك اقتراحات كانت طرحت في وقت سابق من الأمانة العامة للاتحاد ومن مجلس الأعمال السعودي - البحريني والمستثمرين، بضرورة إنشاء خطوط ملاحية بحرية بين السعودية والبحرين لنقل السيارات والشاحنات أو نقل البضائع والسلع مباشرة بواسطة هذه البواخر، ويتم تعزيز السياحة البحرية من خلالها بين دول المجلس، مشيداً بتوجه الجهات الرسمية بدرس إنشاء خط سكك حديد يربط السعودية والبحرين، بحيث يستغل هذا الخط في نقل المسافرين والبضائع، ما يقلل من عدد المركبات والشاحنات العابرة للجسر. يذكر أن جسر الملك فهد يعد الأطول في الشرق الأوسط، كما أنه أكثر جسور العالم كلفة، إذ بلغت كلفة إنشائه ثلاثة بلايين ريال.
