راهن الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز على حلم تحول اليوم إلى كابوس يهدد مستقبل فنزويلا المالي. فبين تحدياته التي طاولت الولاياتالمتحدة باستمرار، كان لدى تشافيز هوس يكمن في التحرر الكامل من «ديكتاتورية» الدولار، لذلك أمر تشافيز المصرف المركزي الفنزويلي التخلص من الدولارات بهدف شراء كميات ضخمة من الذهب. وفي نهاية 2012 كان أكثر من 70 في المئة من احتياط فنزويلا مقوّماً بالذهب وهو الأعلى بين كل الدول النامية، حتى الصين، بل إنها كانت 50 في المئة أكثر مقارنة بالاحتياط الموجود لدى الدول المجاورة كالبرازيل وكولومبيا. ويشير خبراء سويسريون إلى أن تحركات فنزويلا مشابهة للتحركات الإيرانية إلى حد ما، فحكومة كاراكاس كما حكومة طهران، تنوي تجنب التعامل بالدولار وجاء دخول خطة تشافيز حيز التنفيذ، في وقت غير مؤاتٍ إطلاقاً. صحيح أن ماراثون الذهب أدى إلى ارتفاع أسعاره في السنين العشرة الأخيرة نحو 400 في المئة، لكن انهياره الآن أدى إلى تآكل كمية الاحتياط النقدية لدى مصرف فنزويلا 25 في المئة. وفي حال تراجع السعر إلى ما دون 1150 دولاراً، فإن تدهور أونصة الذهب إلى ألف دولار خلال الخريف المقبل وفق توقعات الخبراء السويسريين، وارد جداً. ويفيد مراقبون بأن خسائر المصرف المركزي الفنزويلي لناحية قيمة هذا الاحتياط ترسو على أكثر من 7.5 بليون دولار. ما يعني أن الحكومة قد لا تكون قادرة على دفع مستحقات سندات الخزانة الفنزويلية، التي اشتراها آلاف المستثمرين، في الوقت المناسب. وارتفعت ضمانات حماية المستثمرين من أخطار إفلاس الدول الخاصة بفنزويلا 377 نقطة لتبلغ 1024 نقطة. ويُجمع مشغلو الأسواق على أن أي نقص يحصل في الاحتياط النقدي لأي دولة يتسبب بارتفاع سريع لمعدل التضخم المالي. وهذا ما حصل في فنزويلا فعلاً حيث قفز هذا المعدل من 20.6 في المئة خلال العام الماضي صعوداً إلى 35.2 في المئة. ويبقى الاستثمار في فنزويلا مثيراً لشهية المستثمرين، فلغة الاستثمار الدولي تبقى الدولار. ولا شك في أن تدفق الدولار إلى فنزويلا سينعش خزائن المصرف المركزي الفنزويلي. مع ذلك، يبقى استقطاب المستثمرين السويسريين، في الوقت الراهن، صعباً نظراً للظروف المالية الرديئة التي تمر بها فنزويلا.
