أكد الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز تصميمه على السيطرة على الذهب الوطني والاحتياطات النقدية في الخارج في خطة طموحة ومكلفة يمكن أن يكون لها آثار عديدة على الاقتصاد الوطني. وقال تشافيز في نهاية الأسبوع إن «الأزمة الاقتصادية في العالم ابتلعت عددا كبيرا من المصارف في أمريكا الشمالية وأوروبا، لذلك اتخذنا الإجراءات لحماية الاحتياطات الدولية لكل الفنزويليين». وأضاف «سنعيد ذهبنا إلى المصرف المركزي». ويريد تشافيز إعادة أكثر من 211 طنا من الذهب مخزنة في الخارج وتبلغ قيمتها 11 مليار دولار إلى البلاد. و80 في المائة من هذا الذهب مودع في بريطانيا، ومعظمها في خزائن بنك إنجلترا لقاء إيجار مغر جدا لكراكاس. وقال المدير السابق للمصرف المركزي الفنزويلي خوسيه غيرا الجمعة إن هذه العملية التي لم يشهد العالم مثيلا لها منذ عقود، ستؤثر كثيرا على ميزانية الدولة. وأضاف «يجب دفع رسوم شحن وتأمين مرتفعة لأن الأمر يحتاج إلى عدة رحلات لخفض احتمالات الخطر». أما باقي احتياطي الذهب فمحفوظ في البنك المركزي الفنزويلي ويبلغ 154 طنا بقيمة 7.2 مليار دولار. وبرر الرئيس الفنزويلي هذه الإجراءات بالأمان الذي يمثله المعدن الأصفر الذي ارتفع سعره بشكل كبير خلافا لأجواء القلق المتزايد على وضع الاقتصاد العالمي، لكن في فنزويلا يرى كثيرون في هذه الخطوة إجراء وقائيا من ضغوط على العملة الوطنية في الخارج. وقال مراقبون إن المثال الأخير الذي تجسد في مصادرة ممتلكات الزعيم الليبي معمر القذافي في الخارج صدم تشافيز خصوصا قبل انتخابات رئاسية ستجرى في 2012 وترشح لها تشافيز، بينما تشهد البلاد توترا كبيرا. ورأى مدير معد التحليل الاقتصادي «إيكو أناليتيكا» أسدروبال أوليفيروس أن مسألة الذهب هذه «إجراء لا مبررات اقتصادية له بل سياسية». وأعلن تشافيز خلال الأسبوع الجاري أيضا أنه يعد قانونا يهدف إلى تأميم «استثمار وتصدير الذهب» في البلاد لمكافحة «المافيات والعصابات» التي تزرع «الفوضى» في قطاع لا تساهم الدولة بأكثر من 40 في المائة منه.