كراكاس - أ ف ب - عمد الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز الذي يواجه ضغوطاً نتيجة تراجع أسعار النفط، المورد الرئيس في البلاد، إلى التعجيل في تأميم الاقتصاد، عبر تأميم خمسة مصانع تعدين ومصرف كبير. وبذلك، يكون تشافيز كثف سياسة تأميم الصناعات الاستراتيجية التي بدأها عام 2007 في قطاعات النفط والاتصالات والكهرباء. وتستهدف الحملة الجديدة صناعات التعدين والإسمنت والمصارف، وبدأت مطلع أيار (مايو) الجاري مع إصدار البرلمان قراراً يمنح الدولة السلطة على خدمات مختلفة مرتبطة بقطاع المحروقات. ومنذ ذلك الحين، استملكت الحكومة ما لا يقل عن 76 شركة في القطاع. وصرح تشافيز قبل أسبوعين بعد أولى عمليات الاستملاك: «نحن نحرر الوطن، ونبني الاشتراكية مع العمال. هذه الشركات أصبحت ملكاً للشعب». وأعلن مساء الخميس الماضي عن وضع الدولة يدها على خمس شركات تعدين، يعود نصفها إلى رؤوس أموال أجنبية وتشهد تعثراً نتيجة تراجع الأسعار عالمياً وأزمات اجتماعية. وتعود الحصص الأجنبية إلى مؤسسات أرجنتينية ومكسيكية وإيطالية، والمجموعتين اليابانيتين «كوبي ستيل» و «ميتسوي»، والمجموعة البريطانية - الأسترالية «بي اتش بيليتون». وبرر تشافيز التأميم ب «مكافحة المافيات وسوء الإدارة والسلوكيات المنحرفة والرذيلة (...) التي لا تزال حاضرة وتهدد الثورة الاشتراكية». غير ان أمين سر إحدى نقابات القطاع رامون غوميز أسف لذكر الرئيس الشركات التصنيعية وحدها، فيما تتركز غالبية المشاكل في رأيه في صناعات التعدين الأساسية. وقال: «انه يتفادى المشكلة. هذا قرار اتخذه الحزب الاشتراكي من دون التشاور مع النقابيين الذين يختلفون معه في الرأي». واعتبر اسدروبال اوليفيروس من مكتب «ايكوناليتيكا» ان حملة التأميم الأخيرة تنطوي على هدفين: «إيديولوجي واقتصادي». وقال المحلل ان «تشافيز لم يتراجع عن مشروعه الاشتراكي، وهو يبتكر طريقة شخصية جداً لمواجهة ديونه. إنه يؤمم لأنه لم يعد يملك الموارد. إنها طريقة للتخلص موقتاً، بل نهائياً، من التزاماته المادية». ويبلغ سعر برميل النفط الفنزويلي نحو 40 دولاراً منذ مطلع السنة، فيما راهنت الدولة في موازنتها التي يعتمد نصفها على النفط على سعر 60 دولاراً. وأشارت دراسة نشرتها صحيفة «إل أونيفرسال» استناداً إلى أرقام البنك المركزي إلى ان القطاع العام يشكل 29.5 في المئة من الاقتصاد الفنزويلي. وأصبحت الدولة اللاعب الأكبر في السوق المالية بعد اتفاق على تأميم «بانكو دي فنزويلا». وأضاف اوليفيروس ان «الرئيس يستخدم كل ما في وسعه لتجنب تباطؤ كبير، مراهناً على معاودة ارتفاع أسعار النفط». وهذا الارتفاع سيكون مرحباً به لتسديد فاتورة عمليات التأميم. ففي بعض عمليات الاستملاك، لم تسدد الدولة حتى الآن تعويضات للمالكين السابقين، خصوصاً في قطاع الإسمنت.