في وقت أوشك تشكيل الحكومة المصرية الجديدة التي يقودها رئيس الوزراء المكلف حازم الببلاوي على الاكتمال، دافع وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي عن قرار قيادة الجيش عزل الرئيس محمد مرسي، معتبراً أن «إرادة الشعب سحبت شرعية الصندوق». لكنه تعهد عدم إقصاء أي تيار. وقال السيسي إن «كل قوى الوطن لا تريد الصدام أو العنف بل تدعو إلى البعد عنهما وأن تدرك كل القوى بغير استثناء وبغير إقصاء أن الفرصة متاحة لأطراف العمل السياسي كافة ولأي تيار فكري أن يتقدم للمشاركة بكل ما يقدر عليه من أجل وطن هو ملك وحق ومستقبل الجميع». ورأى أن إرادة الشعب «تجلت بحيث لا تقبل شبهة ولا شكاً، ما يسحب شرعية الصندوق». وكشف بعض كواليس الساعات الاخيرة في حكم مرسي، مشيراً إلى أنه طلب من الرئيس المعزول «مرتين الإحتكام إلى الشعب وإجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلي كلمته». لكن مرسي لم يستجب. وقال السيسي خلال لقاء مع مجموعة من ضباط الجيش أمس: «أرسلت إلى الرئيس السابق محمد مرسي مبعوثين برسالة واحدة واضحة، وبين المبعوثين رئيس وزرائه وقانوني مشهود له وموثوق فيه برجاء أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين إلى استفتاء عام، وجاء الرد بالرفض المطلق». وفي حين أدى المنسق العام ل «جبهة الإنقاذ الوطني» محمد البرادعي اليمين القانونية نائباً للرئيس للعلاقات الدولية، تأكد أمس أن الحكومة الجديدة ستمزج بين الحزبيين والتكنوقراط وأنها ستضم عدداً كبيراً من الوجوه النسائية خلافاً للحكومات السابقة. ويتوقع أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين غداً. وعُلم أن الرئيس الموقت عدلي منصور سيصدر قبل نهاية الأسبوع قراراً بتشكيل اللجنة القانونية التي سيوكل إليها إجراء تعديلات على مواد الدستور المعطل قبل عرضه على لجنة أخرى للحوار المجتمعي. والتقى رئيس الحكومة المكلف حازم الببلاوي أمس عدداً من المرشحين لحقائب وزارية في مقدمهم سفير مصر السابق لدى الولاياتالمتحدة نبيل فهمي المرشح لحقيبة الخارجية، في إشارة إلى اهتمام الحكم الجديد بالعلاقات مع واشنطن، كما التقى الإعلامية درية شرف الدين المرشحة لحقيبة الإعلام، والمدير السابق لدار الأوبرا إيناس عبدالدايم المرشحة لحقيبة الثقافة، وأستاذة الطب مها الرباط المرشحة لتولي وزارة الصحة والسكان، وليلى راشد المرشحة لوزارة البيئة، وأحمد جلال المرشح لوزارة المال، والقاضي الدولي محمد أمين المهدي المرشح لوزارة العدل، والرئيس السابق للشركة القابضة للغازات محمد شعيب المرشح لوزارة البترول، ومختار جمعة المرشح لوزارة الأوقاف. وتأكد الإبقاء على وزير السياحة هشام زعزوع الذي التقاه الببلاوي أمس أيضاً، كما التقى عدداً من أعضاء «جبهة الإنقاذ الوطني» المرشحين لحقائب وزارية وهم نائب رئيس حزب «الدستور» أحمد البرعي المرشح لحقيبة التضامن والعدالة الاجتماعية، والقيادي في «الدستور» حسام عيسى المرشح لحقيبة التعليم العالي، والقيادي في حزب «الوفد» منير فخري عبدالنور المرشح لحقيبة الاستثمار، والقيادي في «التيار الشعبي» النائب السابق كمال أبو عيطة المرشح لحقيبة القوى العاملة. لكن الناطق باسم حزب «النور» السلفي إبراهيم اباظة أكد رفض حزبه توزير الحزبيين، مشيراً إلى أن «موقف الحزب منذ البداية أن تكون حكومة تكنوقراط حتى نضمن شفافية الانتخابات المقبلة وألا تثور الشكوك بانحيازها إلى فصيل معين». وكشف ل «الحياة» أن «النور قدم بعض الترشيحات لكن كلها من التكنوقراط ومن خارج الحزب». وأضاف: «عندما تعلن الحكومة في شكلها الرسمي سيجتمع الحزب ليقرر موقفه». وأعلنت «جبهة الإنقاذ الوطني» تفويض مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي ونقيب المحامين سامح عاشور ورئيس حزب «الوفد» السيد البدوي بالبدء في إجراء حوار مع مؤسسة الرئاسة والحكومة خلال المرحلة الانتقالية بهدف «عرض رأي جبهة الإنقاذ في الإعلان الدستوري، مع إنشاء قنوات حوار مع مؤسسة الرئاسة لضمان المشاركة والفهم المشترك بينهما لخطوات المرحلة الانتقالية ومواجهة تحدياتها بأوثق تعاون وتفاهم ممكن». إلى ذلك، قررت سلطات التحقيق حبس المرشد السابق لجماعة «الإخوان» محمد مهدي عاكف أربعة أيام على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها، فيما قرر إخلاء سبيل رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، سعد الكتاتني بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية نفسها. وأكد مصدر رفيع في النيابة العامة أن نيابة أمن الدولة العليا لم تبدأ بعد التحقيق مع الرئيس المعزول، لكنه كشف أن مرسي يواجه اتهامات حتى الآن في أربعة قضايا وهي «الفرار من سجن وادي النطرون في الأيام الأولى من ثورة يناير بالاشتراك والاستعانة بجهات أجنبية (حماس وحزب الله)، والتحريض على قتل المتظاهرين، والتخابر لدى جهات أجنبية عبر سلسلة من الاتصالات كان أجراها قبل أحداث 30 يونيو بتنظيم القاعدة والولاياتالمتحدة وبعض دوائر غربية لمحاولة الاستقواء بها ومعاونته في البقاء في حكم البلاد بالتحدي للإرادة الشعبية التي انتهت إلى عزله من منصبه، وإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها».
