فيما ينتظر أن يعلن رئيس الوزراء المصري المكلف، حازم الببلاوي، تشكيلة الحكومة الجديدة، الخميس أو الجمعه، أكدت معلومات بقاء 5 وزراء من حكومة هشام قنديل السابقة، وأن وزيري الدفاع، عبد الفتاح السيسي، والداخلية: محمد إبراهيم، سيحتفظان بمنصبيهما، إضافة لبعض الوزراء من الحكومة السابقة، يرجح أن منهم، وزراء السياحة، هشام زعزوع، والبيئة والخارجية. فيما تتجه النية لتقليص عدد الحقائب الوزراية، وإلغاء وزارة الإعلام تماماً. وعقب تكليفه، الليلة قبل الماضية، قال الببلاوي، إنه يدرس كل الترشيحات التي قدمتها القوى السياسية للحقائب الوزارية لاختيار أفضلها في الكفاءة والقدرة، وعلى رأسها جبهة الإنقاذ، وحزب النور السلفي، والحركات الشبابية وفي مقدمتها حركة تمرد» صاحبة الدعوة لمظاهرات 30 يونيو.. مؤكداً أن المرحلة القادمة لن تشهد إقصاء لأحد، مضيفا إلى احتمالية اختيار وزراء من جماعة الإخوان المسلمين في الحكومة الجديدة. ووصف الببلاوي الفترة المقبلة بأنها من أصعب الفترات التي تمر بها مصر، مؤكدا على أنه سيعمل على تحقيق أهداف الثورة المصرية ونقل مصر من كبوتها إلى مرحلة جديدة تحقق الأمن والاستقرار للبلاد. عرض ورفض في ذات السياق، كشفت مصادر بقصر الرئاسة، أن مستشار الرئيس للإعلام، أحمد المسلماني، قاد الليلة قبل الماضية، مفاوضات مع حزبي الحرية والعدالة (التابع لجماعة الإخوان) والنور السلفي، في محاولة لدمجهما في العمل السياسي، وعرض عليها بعض الحقائب الوزارية، بعد الضربة التي تعرض لها الأول بسقوط نظام مرسي، واعلان الثاني انسحابه من العمل السياسي عقب أحداث الحرس الجمهوري. وبينما لا يزال موقف حزب النور غامضاً، أعلنت جماعة الإخوان، أمس، رفضها المشاركة فى الحكومة الانتقالية الجديدة حسب ما أعلنه المتحدث باسمها طارق المرسي الذي قال : «نحن لا نتعامل مع انقلابيين. ونرفض كل ما يصدر عن هذا الانقلاب العسكرى». وصف الببلاوي الفترة المقبلة بأنها من أصعب الفترات التي تمر بها مصر، مؤكدا على أنه سيعمل على تحقيق أهداف الثورة المصرية ونقل مصر من كبوتها إلى مرحلة جديدة تحقق الأمن والاستقرار للبلاد. ترحيب سياسي ورحبت القوى السياسية باختيار الببلاوي رئيسا للوزراء، حيث قال يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي، والذي رفض من قبل تعيين محمد البرادعي وزياد بهاء الدين لرئاسة الحكومة، إن حازم الببلاوي شخصية وطنية اقتصادية محترمة، ويحظى بقبول من كثير من القوى السياسية، مؤكدا أنه شخصية اقتصادية كبيرة تستطيع تحمل مسئولية البلاد في هذه الظروف الصعبة. وكما قال الدكتور أحمد دراج، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن اختيار الدكتور حازم الببلاوي كرئيس للوزراء مناسب للمرحلة الحالية، وإن تولي الدكتور محمد البرادعي منصب مستشار الرئيس للشئون الخارجية، يؤكد أن مصر مقبلة على مستقبل جيد. وأضاف دراج في تصريحات ل» اليوم»، أن الببلاوي شخصية اقتصادية قادرة على إدارة البلاد في هذه الظروف الصعبة، لافتا إلى أنه سيحظى بتوافق بين القوى السياسية والمعارضة، ويجب مساندته فى تلك الفترة الحرجة من عمر الوطن . الإعلان الدستوري ورفضت جبهة الإنقاذ الوطني أكبر تجمع للمعارضة المصرية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت للبلاد،مؤكدة أنه لم يتم التشاور معها قبل إصدار الإعلان الدستورى الصادر فى منتصف ليل يوم الاثنين الماضي، كما أن المسئولين عن صياغة هذا الإعلان تجاهلوا التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية بالمخالفة للوعود السابق قطعها. وأعلنت الجبهة، فى بيان لها، رفضها للإعلان الدستورى، حيث تنقصه عدة مواد مهمة، وتحتاج مواد أخرى للتعديل أو الحذف. وقررت الجبهة إرسال خطاب لرئيس الجمهورية المؤقت، تطرح فيه أسباب رفضها للإعلان الدستورى، وتقترح التعديلات المطلوبة. فيما رفض حزب النور الذراع السياسي للدعوة السلفية، الإعلان الدستوري ، حيث أكد الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، أنه جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه بالإجماع من الحفاظ على مواد الهوية رقم 4 الخاصة بالأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء، وكذلك المادة 81 الخاصة بالحريات. وأشار برهامى إلى أن آلية تغيير الدستور تخالف ما تم الاتفاق عليه مع القوات المسلحة مما يجعل الرئيس المؤقت للبلاد يتحكم فى كل آليات تعديل الدستور، مما يسمح بإلغاء الدستور بالكلية وكتابة دستور جديد دون الرجوع إلى لجنة منتخبة، حيث إن الرئيس يقوم باختيار لجنة معينة بالكامل. وطالب برهامى بالتزام آليات تعديل الدستور بأن يكون من خلال البرلمان المنتخب بعد الحصول على الثلثين مشيرا إلى أن طريقة تعديل الدستور الموجودة بالإعلان الدستورى تعارض إرادة الأمة التى وافقت على الدستور فى استفتاء شعبى حر. مساعدات عربية وعقب الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين، تلقت مصر كثيرا من المساعدات العربية، فبعد أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحزمة مساعدات للقاهرة بخمسة مليارات دولار تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي وملياري دولار منتجات نفطية وغاز ومليار دولار نقدا, وتقديم دولة الامارات العربية المتحدة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار. قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إن دولة الكويت منحت مصر 7 مليارات دولار منحة لا ترد، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء الكويتى وافق على منح مصر 3 ملايين برميل بترول للشعب المصرى.