تلقى 360 سائق سيارة أجرة أمس المزيد من الوعود «الإيجابية» من إمارة المنطقة الشرقية، لمعالجة قضيتهم مع مطار الملك فهد الدولي بالدمام، الذي منعوا من العمل فيه اعتباراً من السبت الماضي، وهو اليوم الأول من العام الهجري الحالي. الذي بدء فيه سريان قرار هيئة الطيران المدني، بمنع سائقي الأجرة من العمل في المطار، على أن يعمم على بقية المطارات الدولية لاحقاً. إلا أن هيئة الطيران المدني أبقت باب عودة السائقين «موارباً»، حين أكدت أمس ل «الحياة»، على لسان المتحدث باسمها خالد الخيبري، أن بإمكان السائقين العودة إلى المطارات، «ولكن من خلال العمل ضمن شركات الأجرة، التي ستحل محالهم في المطارات السعودية». وشرع الطيران المدني في الاستغناء عن سائقي الأجرة السعوديين، وعدم تجديد عقودهم للعام الحالي. وأبلغت إدارة مطار الملك فهد الدولي، السائقين بالقرار قبل أشهر، فيما سيتم تعميمه على كل مطارات المملكة الدولية. يعمل السائقون في المطار بنظام «التعاقد». وكان 360 سائقاً رفعوا شكواهم لإمارة الشرقية، معترضين على إبعادهم من المطار ب «القوة الجبرية»، من طريق الشرطة والمرور. وقالوا: «توجهنا للإمارة مرة أخرى اليوم (أمس)، ولدينا رقم لمتابعة المعاملة، ووعدنا مسؤولو الإمارة خيراً». بدوره، قال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني عادل الخريبي، في تصريح إلى «الحياة»: «إن هناك قراراً بإيقاف جميع سائقي الأجرة الذين يعملون بشكل فردي، وذلك بهدف تطوير الخدمة، بالتعاقد مع شركات متخصصة بمقاييس معينة، إذ تقدم الخدمة لجميع المسافرين في كل المطارات الدولية، وليس بمطار الملك فهد الدولي فقط، سعياً للعمل بشكل مؤسساتي ومنظم». وعزا الخريبي القرار إلى أن «الكثير من الركاب يشكون من السيارات غير الموحدة، والزي غير موحد، إضافة إلى طريقة الكلام والتعامل مع الراكب، سواءً أكان سعودياً أم غير سعودي، وأيضاً اصطفاف سيارات الأجرة أمام بوابة المطار. ما يشكل زحاماً كبيراً»، لافتاً إلى أن الشركات التي ستحل محل السائقين «تملك خبرة كافية، وتعمل بمواصفات معينة، وستكون لها مكاتب خدمة، وتعمل بتسعيرة موحدة، ولا تخرج السيارات من الموقف إلا وهي مكتملة المواصفات، لناحية الزي، والنظافة، والتكييف، والصيانة. كما سيتم مراقبتها ومتابعتها من طريق «جي بي أس». وحول وضع سائقي الأجرة السعوديين، ذكر المتحدث باسم الطيران المدني، أنه «تم إيقاف سائقي الأجرة المفردة، وفي حال رغب السائق السعودي في الانضمام للشركات فبإمكانهم المفاهمة، ومتى ما جاءت الشركات، ستحل الأزمة». وأضاف «نعاني من وجود «الكدادة» في صالات القدوم المحلية والدولية، فهم يتفاوضون مع القادمين حول سعر التوصيل، وموجودون في معظم المطارات». إلا أن الخريبي قال: «آلية التعاقد مع الشركات ستحد من وجودهم، لأن التعامل معهم سيعود لثقافة المسافر: هل يرغب في التعامل مع شركات متخصصة، ويستقل سيارة نظيفة مراقبة أمنياً، والسعر الذي سيدفعه محدداً؟ أم يلجأ إلى «الكدادة»، وبطبيعة الحال سيلجأ المسافر إلى الأفضل»، مضيفاً: «تم إبعاد «الكدادة» مرات عدة، إلا إنهم يظهرون من جديد، ولا توجد آلية لمنعهم إن تواجدوا في المطار كمواطنين عاديين»، مردفاً: «لا يتضح أمرهم إلا بعد مساومة الراكب، وهناك جدية في التصدي لهم».