كشف مصدر أمني عراقي رفيع المستوى أن ظاهرة الاغتيال بالمسدسات الكاتمة للصوت أخذت منحى جديد، بعد تسجيل حوادث بدوافع جنائية مثل السطو على شركات الصيرفة بدافع السرقة أو تصفية حسابات شخصية، بعدما كانت تقتصر على نشاطات مسلحين مسيّسين، فيما يدرس البرلمان تشريع قانون لتحريم استخدام الكواتم. وشهدت بغداد عمليات اغتيال بالكواتم طاولت أشخاصاً عاديين، كان آخرها قتل موظف يعمل في معمل مصابيح في منطقة التاجي، فيما اقتحم أشخاص آخرين مكتباً لبيع وشراء العقارات وسط منطقة الكرادة المزدحمة وقتلوا صاحبه أيضاً بكاتم للصوت. وغالباً ما كانت حوادث الاغتيال بالكواتم تستهدف مسؤولين كبار في الدولة وقادة الأمن المنتشرين في نقاط التفتيش في بغداد. وقال المصدر الأمني الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه في تصريح إلى «الحياة» أمس، إن «أجهزة الأمن ومراكز الشرطة المناطقية سجلت ارتفاع حالات الاغتيال بمسدسات كاتمة للصوت لأغراض جنائية وليست إرهابية فقط». وأضاف: «بعد التحقيقات مع ذوي عدد من ضحايا الكواتم تبين أن الضحية كان له أعداء بسبب اموال أو نزاعات شخصية وهذا مؤشر خطي يعني أن الكواتم أصبحت متاحة للمواطنين حالها حال الأسلحة العادية من المسدسات والبنادق الآلية». ولفت إلى أن «التحقيقات التي توصلت اليها أجهزة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية كشفت أن معظم أجهزة الكتم المستخدمة في هذه المسدسات صناعة محلية، ما دعا الأجهزة الأمنية إلى وضع خطط عاجلة للبحث عن ورش صناعتها، وفعلاً تم ضبط عدد كبير من معامل تصنيعها». وأكد المصدر أنه »تم استحداث شعبة في وزارة الداخلية متخصصة بمتابعة أصحاب ورش الخراطة المنتشرة في العاصمة بكثرة، لأن تحوير المسدسات يحتاج إلى التنسيق مع أصحاب هذه الورش، الذين يجدون أنفسهم إما مرغمين على التعامل مع المسلحين خوفاً من التصفية، أو متعاطفين مع هذه الجماعات». وتعتمد عملية التحوير في الدرجة الأساس على آلة الخراطة أو ما يطلق عليه شعبياً «التورنة» التي تصقل ماسورة المسدس وتنعمها بشكل يتناسب وأجزاء الكاتم التي تربط بالجزء الأمامي، وتحديداً بالفراغ الموجود بين الهيكل الخارجي والسبطانة. إلى ذلك، كشفت لجنة الأمن والدفاع نيتها تقديم مشروع قانون يحرم استخدام الأسلحة الكاتمة للصوت وحيازتها ووضع ضوابط لامتلاكها من قبل القوات الأمنية. وقال النائب عن اللجنة شوان طه في تصريح إلى «الحياة»، إن «ظاهرة استخدام الكواتم استراتيجياً لجأ اليها المسلحون لتنفيذ عمليات اغتيال وسط التجمعات السكانية من دون ملاحظتهم».