أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني آلان حكيم، أن «الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية للبنان هي في طور التغيير، وذلك عبر فصل السياسة عن الاقتصاد على مثال الدول الغربية». وشدد على «أهمية الاستثمارات التي تظهر كحاجة ملحّة، خصوصاً مع ازدياد الاستهلاك المدعوم من تحويلات المغتربين اللبنانيين». وكان حكيم يتحدث في اجتماع مجلس رؤساء الشركات الفرنسية - اللبنانية الذي شارك فيه مع وفد اقتصادي لبناني، بدعوة من حركة الشركات الفرنسية «ميديف الدولية» الذي استضافته باريس، وأكد أن «ثلاث نقاط قوة يتمتع بها لبنان، تتمثل في مهارات اليد العاملة اللبنانية، والإطار الجغرافي والحرية الاقتصادية»، معتبراً أن ذلك هو «ضمن احترام القوانين الدولية، ما يشكل حافزاً للمستثمرين، خصوصاً الفرنسيين منهم، نظراً إلى الروابط بين لبنانوفرنسا». وأشاد حكيم بدور فرنسا في حجم التبادل التجاري مع لبنان «إذ تحتل المرتبة الثالثة لجهة التصدير إلى لبنان. ودعا إلى «ضرورة تطبيق أسس الحوكمة الرشيدة في إدارة الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، والشفافية في استدراج العروض، وهذا يتطابق مع مطالب الشركات المشاركة في الاجتماع». ولفت إلى أن «هذا الأمر يُعزز من خلال إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وشدد على أن موضوع النفط والغاز «هو أحد أهم إمكانات لبنان وهو سيشكل مداخيل تسمح بتطوير الاستثمار العام ولجم الدين العام للدولة، مؤكداً ضرورة «إنهاء هذا الملف وبدء الخطوات العملية للاستخراج».