استعرت حرب تسريب وثائق في تركيا، على رغم تحقيق أهم هدف منها، وهو اقتلاع المؤسسة العسكرية من الساحة السياسية وتصفية قياداتها الراديكالية والانتقام من صقور العلمانية والأتاتوركية في الجيش. لكن تسريبات جديدة ظهرت، تستهدف جهاز الاستخبارات، مثيرة استياء حكومة رجب طيب أردوغان، إذ أن مدير الجهاز هاكان فيدان يُعتبر ذراعه اليمنى وأحد أبرز رجاله. كثيرون من أنصار الحكومة كانوا يرون في الصحافي محمد باران صو، بطلاً أو فدائياً، حين سلّم جهاز الأمن آلافاً من الوثائق العسكرية المسرّبة التي تثبت، كما تقول النيابة العامة، تخطيط الجيش لأكثر من انقلاب على حكومة أردوغان، بين عامي 2003 و2007. وبُنيت على تلك الوثائق، قضايا جنائية أهمها قضية تنظيم «المطرقة» التي أطاحت أبرز رموز الجيش التركي وجنرالاته، بعد اتهامهم بالضلوع في تلك الخطط، على رغم نفيهم التهم ومحاولتهم إثبات أن الوثائق مزورة. لكن باران صو يُعتبر الآن رجل «فتنة» يجب محاكمته وسجنه 16 سنة، لتسريبه الشهر الماضي وثائق سرية من جهاز الاستخبارات، تفيد بخطط وعمليات لتحويل الاستخبارات العامة جهازاً خاصاً يعمل وفق أهواء أردوغان ومصالح حزبه، على نسق الاستخبارات السورية، كما كتب باران صو في مقالات نشرها أخيراً. ونفت الحكومة أن تكون الوثائق صحيحة، لكنها ادّعت على باران صو لتسريبه وثائق سرية صحيحة، في مفارقة تجعل موقف الحكومة صعباً. وتشير الوثائق إلى أن الحكومة تعدّ لدعم جهاز الاستخبارات بقوات مسلحة، لتنفيذ عمليات عسكرية خطرة، في الداخل والخارج. وتلفت إلى أن الاستخبارات تساعد الحكومة في منع فوز رجال أعمال يساريين، بأي مناقصة من الدولة، من خلال كشف هوياتهم السرية في المناقصات، إضافة إلى الحؤول دون نيل أي مواطن معارِض سياسياً للحكومة، عملاً في الدوائر الرسمية، وتعقّب تحرّكات المواطنين. هذه التسريبات، وهدفها تشويه سمعة الاستخبارات والحكومة في آنٍ، اعتُبرت إحدى أهم مراحل الخلاف المشتدّ بين جماعة فتح الله غولان الإسلامية، وهي حليف قديم وقوي لأردوغان، مع حكومة حزب «العدالة والتنمية». يبرّر مقرّبون من الحزب الحاكم الخلاف، بسعي جماعة غولان إلى نيل نفوذ في جهاز الاستخبارات، بعد الجيش والقضاء والتعليم، وهذا ما رفضه أردوغان، فيما تصرّ الجماعة على أن تغيّر سياسات أردوغان وجنوحه إلى التسلط وتجاوزه القواعد الديموقراطية، هو ما يدفعها إلى «كشف المستور». لكن مراقبين يعتبرون هذا السجال امتداداً للصراع بين جماعة «الإخوان المسلمين» التي يرون أن حزب «العدالة والتنمية» يمثّلها في تركيا، وقوى إسلامية ترفض توجّهات الجماعة وتجهد لكبح صعود نجمها في المنطقة، بعد أحداث «الربيع العربي». ونتيجة لهذه الحرب، غيّر أردوغان كل قيادات الأمن والاستخبارات في الأجهزة التابعة لجماعة غولان، وأبدلهم بقوميين وإسلاميين موالين له، فيما تخشى الحكومة أن تكون الجماعة حصلت على وثائق سرية مهمة أخرى، خصوصاً أن باران صو وزملاء له، أشاروا إلى حملات مستقبلية قد تكشف اختلاسات وفساداً مالياً في الحكومة، ما اعتُبر تهديداً مبطناً. ويبقى باران صو الذي شبّهه بعضهم بإدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع الاستخبارات الأميركية الذي كشف فضيحة تجسّس وكالة الأمن القومي الأميركي على اتصالات هاتفية وإلكترونية في العالم، مصرّاً على اتهاماته وتسريباته، متعهداً بمزيد، كما اتهم حكومة أردوغان بالسير على خطى الجيش، من خلال محاولتها التعتيم على المسألة وإصدار أوامر من النيابة بمنع نشر التسريبات، بدل مواجهة الحقيقة.